قضايا الدولة تطلق مبادرة “روّاد العدالة الرقمية” بحقوق عين شمس

في إطار احتفال هيئة قضايا الدولة بمرور مائة وخمسين عامًا على إنشائها، وانطلاقًا من دورها الريادي في تطوير منظومة العدالة المصرية ودعم التحول الرقمي، أطلقت الهيئة – ممثلة في مركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولي والثقافي – مبادرة “روّاد العدالة الرقمية”، التي تُعد الأولى من نوعها على مستوى الجهات والهيئات القضائية في مصر، بهدف إعداد وتأهيل كوادر قضائية قادرة على مواكبة متطلبات العدالة في عصر الذكاء الاصطناعي والتحول التكنولوجي.

ويستعد المركز لتنظيم حفل ختام وتكريم المشاركين في الدفعة التأسيسية من المبادرة، والمقرر عقده يوم الخميس الموافق 30 أكتوبر 2025، برعاية المستشار الدكتور حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة، بقاعة المؤتمرات الكبرى بكلية الحقوق – جامعة عين شمس، الشريك الأكاديمي للمبادرة والمستضيف للحفل.

ويحضر الحفل عدد من  الوزراء والقيادات القضائية، إلى جانب الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والأستاذ الدكتور ياسين الشاذلي عميد كلية الحقوق، ونخبة من القضاة والأكاديميين والخبراء في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.

ويتضمن الحفل جلسة رئيسية بعنوان “التحول الرقمي في منظومة العدالة: الرؤية الوطنية”، تُناقش جهود الدولة المصرية في تعزيز التحول الرقمي داخل المؤسسات القضائية، واستشراف آفاق تطوير العمل القضائي في ضوء التقنيات الحديثة، تحقيقًا لرؤية مصر الرقمية.

وشهدت المبادرة – التي أُطلقت خلال شهر أكتوبر الجاري – مشاركة نحو 400 عضو من الجهات والهيئات القضائية، خضعوا لسلسلة من المحاضرات العلمية والبرامج التطبيقية المتخصصة في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاتها في العمل القضائي، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات القضائية المقدمة للمواطنين.

وأكد مركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولي والثقافي أن مبادرة “روّاد العدالة الرقمية” جاءت تنفيذًا لتوصيات المؤتمر العربي الأول للقضاء الذي نظمته الهيئة في مايو الماضي، وضمن خطة شاملة تستهدف تطوير قدرات أعضاء الجهات والهيئات القضائية بما يتماشى مع التحولات الرقمية التي تشهدها الدولة المصرية.

وشهدت المبادرة تعاونًا واسعًا مع عدد من الشركاء المحليين والدوليين، من أبرزهم جامعة عين شمس (الشريك الأكاديمي المحلي والمستضيف للحفل)، وجامعة كوين ماري بلندن (الشريك الأكاديمي الدولي)، ومنظمة اليونسكو (الشريك الاستراتيجي الدولي)، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء (الشريك الحكومي).

وأشار المركز إلى أن المبادرة تمثل تجربة رائدة ومستدامة سيتم تنفيذها بصورة سنوية مع تطوير محتواها وبرامجها التدريبية وتوسيع نطاق التعاون المحلي والدولي، بما يسهم في ترسيخ ثقافة العدالة الرقمية في مصر، ودعم جهود الدولة نحو بناء منظومة قضائية عصرية متكاملة قائمة على الابتكار والتكنولوجيا.

ويُختتم الحفل بتكريم المشاركين في الدفعة التأسيسية تقديرًا لمساهمتهم في إنجاح التجربة الأولى من نوعها في دعم التحول الرقمي داخل مؤسسات العدالة المصرية، وتأكيدًا على استمرار مسيرة التطوير نحو تحقيق عدالة أكثر كفاءة وشفافية في عصر الرقمنة.