إحالة 4 من الطاقم الطبي في مستشفى بأسيوط للمحاكمة التأديبية بعد تسليم مولودة حية لذويها على أنها متوفاة

النيابة الإدارية تكشف مخالفات جسيمة في مستشفى نساء وولادة بأسيوط

أمرت النيابة الإدارية بإحالة أربعة من أفراد الطاقم الطبي بإحدى مستشفيات النساء والولادة بمحافظة أسيوط إلى المحاكمة التأديبية، على خلفية مخالفات جسيمة شابت واقعة تسليم مولودة لذويها على أنها متوفاة رغم كونها على قيد الحياة آنذاك، إلى جانب مخالفات أخرى متعلقة بالإهمال الطبي وتدهور بيئة العمل بالمستشفى.

وشملت قائمة الاتهام أخصائي أطفال، وطبيبة أطفال، وفنية تمريض، ومديرة المستشفى.

تحقيقات النيابة تكشف تفاصيل الواقعة المؤلمة

تلقت النيابة الإدارية بأسيوط القسم الثاني شكوى من والد الطفلة، حيث باشر التحقيقات المستشار عبد القادر محمد تحت إشراف المستشارة فاطمة عثمان مديرة النيابة.

وأوضح الشاكي أن زوجته كانت حاملاً في الشهر السادس بتوأم (ذكر وأنثى)، وأُصيبت بآلام مفاجئة دفعتها للتوجه إلى المستشفى محل الواقعة، حيث وضعت الطفلين قبل الموعد الطبيعي، وتم إخطاره بعد ساعات بوفاتهما وتسليمهما لدفنهما، لكنه فوجئ بأن إحدى الطفلتين ما زالت على قيد الحياة أثناء عودته للمنزل.

وتوجّه الأب على الفور إلى مركز طبي خاص لرعاية الأطفال المبتسرين، حيث أكد الفحص الطبي أن الطفلة على قيد الحياة، بينما توفي شقيقها بالفعل، وتم تقديم الرعاية العاجلة لها وتحويلها إلى وحدة حديثي الولادة بمستشفى الأطفال بجامعة أسيوط، إلا أنها توفيت مساء اليوم نفسه بعد يومين من ولادتها.

إهمال طبي وتلاعب في بيانات الوفاة

وأثبتت التحقيقات أن الطبيبين المحالين لم يلتزما بالبروتوكولات الطبية الواجب اتباعها، إذ تركا الطفلة على جهاز تدفئة الأطفال دون فحص أو رعاية حتى تم تسليمها على أنها متوفاة.

كما قامت الطبيبة الثانية بإثبات بيانات خاطئة تفيد بوفاة الطفلة بعد ثلاث دقائق من ولادتها دون أي فحص إكلينيكي، ثم تلاعبت في السجلات بعد علمها بأنها كانت على قيد الحياة، فيما وقّعت فنية التمريض على إخطار الولادة بدلًا من الطبيب الذي أجرى عملية الوضع.

قصور إداري وتدني بيئة العمل داخل المستشفى

كشفت المعاينة التي أجرتها النيابة عن تدني مستوى النظافة داخل المستشفى، وانتشار الحيوانات الضالة (القطط) داخل الأقسام، إضافة إلى تقاعس مديرة المستشفى عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الشركة المسؤولة عن أعمال النظافة، بما يخالف المعايير الطبية والوقائية.

إحالة المتهمين وإبلاغ النيابة العامة

وفي ختام التحقيقات، أمرت النيابة الإدارية بإحالة جميع المتهمين للمحاكمة التأديبية، وإبلاغ النيابة العامة لاتخاذ شؤونها حيال الواقعة.

وأكد المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، أن هذه الواقعة تمثل نموذجًا صارخًا للإهمال الجسيم الذي لن تتهاون معه النيابة، مشددًا على أن الهدف الأسمى هو صون حق المواطنين في خدمة طبية آمنة تليق بكرامتهم الإنسانية.