انتحل اسم شقيقه في محاضر الشرطة والنيابة للهروب من المحاسبة: تفاصيل القضية

قضت محكمة جنايات مستأنف الجيزة بتأييد الحكم الصادر ضد رضا سعد محمد الصاوي، الذي انتحل اسم شقيقه المتوفى منذ عام 2000 للهروب من العقوبة في جريمة ارتكبها المتهم، بالتعاون مع موظفين عموميين، فقام بتزوير محاضر رسمية تتعلق بقضية جنائية بهدف التهرب من الحكم الصادر ضده.

 المحكمة أكدت ثبوت التهمة بناءً على أدلة قوية، بما في ذلك شهادة الضباط وتقارير الأدلة الجنائية، وأيدت السجن المشدد للمتهم مع إلزامه بالمصاريف الجنائية.

خيوط الجريمة 

قضت محكمة جنايات مستأنف الجيزة برئاسة المستشار أمجد إمام، وعضوية المستشارين صبري صالح وأحمد الدسوقي، بتأييد الحكم الصادر ضد المتهم رضا سعد محمد الصاوي، وذلك في الاستئناف رقم 11118 لسنة 2025. وتعود القضية إلى قيام المتهم بانتحال اسم شقيقه المتوفى منذ عام 2000 في محاولة للهروب من العقوبة في جريمة ارتكبها، حيث اشترك مع موظفين عموميين في تزوير محاضر رسمية متعلقة بقضية جنائية.

تفاصيل القضية:

تضمنت القضية تزوير محضر الشرطة وتحقيقات النيابة العامة الخاصة بالقضية رقم 2503 لسنة 2025 جنح قسم الوراق، حيث قام المتهم بإدخال بيانات غير صحيحة حول هويته، متمثلاً في اسم شقيقه المتوفي صابر سعد محمد الصاوي.
 وقد ساعد المتهم في ذلك بعض الموظفين العموميين الذين كانوا مختصين بتحرير المحاضر الرسمية، وذلك بهدف إخفاء هويته الحقيقية ومنع تسجيل الحكم القضائي باسمه.

وقد أظهرت التحقيقات أن المتهم قام بتزوير المحاضر الرسمية بعد ضبطه، حيث كان قد أدلى بأسم شقيقه المتوفى خلال محاضر جمع الاستدلالات، ووقع عليها بنسخة من بصماته التي أُدرجت زُورًا.

في جلسة سابقة بتاريخ 8 يوليو 2025، قضت المحكمة بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عن التهمة الثانية الخاصة بالتزوير، بينما تم تبرئته من التهمة الأولى وقد ثبتت التهمة ضد المتهم استنادًا إلى شهادة الرائد وليد كمال، معاون مباحث قسم شرطة الوراق، وتقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية الذي أظهر تطابق بصمات المتهم مع سجل البصمات في عدد من القضايا الجنائية.

ولم يلق الحكم الأول قبولاً من المتهم، فطعن عليه بالإستئناف إلا أن المحكمة استعرضت كافة الأدلة والشهادات، وقررت رفض الاستئناف وتأييد الحكم الصادر سابقًا، مع إلزام المتهم بالمصاريف الجنائية.

وقضت المحكمة بقبول استئناف المتهم شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف مع إلزامه المصاريف الجنائية، معتبرة أن الأدلة التي قدمتها النيابة العامة كانت كافية لإثبات ارتكاب المتهم لجريمة التزوير.