توصيات مؤتمر التعاون القضائي الدولي في مكافحة الإرهاب تؤكد تعزيز الشراكة العربية الأوروبية

تكليف المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية بإعداد برامج تدريبية ودليل قدرات للقضاة وأعضاء النيابة

اختتم مؤتمر التعاون القضائي الدولي في مكافحة الإرهاب: التحديات وآفاق العمل حول المقاتلين الإرهابيين الأجانب أعماله في بيروت، مؤكدًا أهمية توسيع نطاق التعاون العربي–الأوروبي في مواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة.

وأوصى المشاركون في الجلسة الختامية، التي ترأسها السفير محمد الأمين ولد أكيك، الأمين العام المساعد للشؤون القانونية ورئيس الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب، بـ تكليف المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية بإعداد برامج تدريبية متخصصة للقضاة وأعضاء النيابة العامة حول دليل بناء القدرات في مجال مكافحة الإرهاب.

كما شدد المؤتمر على ضرورة تفعيل مشروع الشراكة بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي في ما يتعلق بمنصة التعاون القضائي وقضاة الاتصال، ودعم البنية الرقمية وتطوير آليات التنسيق بين الأجهزة العدلية والأمنية في الدول الأعضاء.

المؤتمر منصة استراتيجية لتعميق التعاون القضائي العربي الأوروبي

وأكد المركز العربي في ختام أعمال المؤتمر أن الحدث شكّل منصة استراتيجية لتعميق الشراكة بين الدول العربية والاتحاد الأوروبي في مكافحة الإرهاب، وتجسيدًا عمليًا لدور المركز كبيت خبرة عربي يعزز قدرات الأنظمة القضائية في مواجهة التحديات العابرة للحدود، ويكرس مبادئ سيادة القانون والعدالة الدولية.

عرض التجارب العربية والدولية وتبادل الخبرات الميدانية

شهد المؤتمر، الذي استمر ثلاثة أيام واختتم في 28 أكتوبر 2025، مشاركة واسعة من وزراء العدل وخبراء القضاء والأمن من الدول العربية والاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية المعنية، وتم خلاله عرض تجارب ميدانية من لبنان، مصر، العراق، السودان وسلطنة عمان، إضافة إلى مداخلات من ممثلي الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا ومشروع العدالة الجنائية CT JUST.

اليوم الأول: التنظيم القانوني للمقاتلين الإرهابيين الأجانب

انطلقت أعمال اليوم الأول بكلمة افتتاحية لمعالي عادل نصار، وزير العدل اللبناني ورئيس مجلس إدارة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، بحضور السفير محمد الأمين ولد أكيك والسفير عبد الرحمن الصلح والمستشار يوسف السبعاوي.

وتضمنت الجلسة الأولى مداخلات حول التنظيم القانوني للمقاتلين الإرهابيين الأجانب، من أبرزها كلمة المستشار الدكتور طارق أبو زيد، رئيس مكتب إدراج الكيانات الإرهابية والإرهابيين بالنيابة العامة المصرية، الذي استعرض الإطار القانوني المصري لتصنيف الكيانات الإرهابية وطرق الطعن على قرارات الإدراج.

كما قدّم ممثل وكالة يوروجاست السيد ألكساندر فان دام عرضًا حول أساليب التعاون القضائي الأوروبي في مكافحة الإرهاب، وتناول خبيران من سلطنة عمان التنظيم القانوني للمقاتلين الأجانب في التشريعات العمانية.

اليوم الثاني: التعاون القضائي وتبادل المعلومات

شهد اليوم الثاني جلسات متخصصة حول التعاون القضائي في إنفاذ القانون وتبادل المعلومات برئاسة القاضي خوسيه ماريا فرنانديز.

وقدّم القاضي جبار عليوي من العراق تجربة بلاده في تنفيذ مذكرات الاعتقال بالتعاون مع الأجهزة الدولية، وأوصى بإنشاء مركز عربي موحد لتبادل المعلومات، فيما عرض القاضي عمر أبو الحسن من السودان استراتيجية بلاده لمكافحة إرهاب المقاتلين الأجانب والتحديات القانونية المرتبطة بإعادة دمج العائدين.

كما استعرضت التجربة اللبنانية مساهمات القضاة وضباط الأمن في التعاون الدولي وتسليم المطلوبين، وجرى تحليل حركة المقاتلين الأجانب من وإلى لبنان ودور التواصل الإلكتروني في التجنيد.

اليوم الثالث: دليل بناء القدرات والتدريب القضائي

خُصص اليوم الثالث لمناقشة دليل بناء القدرات وتفعيل التدريب في مجال مكافحة الإرهاب برئاسة الوزير المفوض علي دبوز، وشارك فيه خبراء من أكاديمية شرطة دبي، المركز العربي، ومشروع CT JUST.

وقدّم الدكتور إيهاب الحجاوي من أكاديمية شرطة دبي محاضرة عن بناء المرونة الوطنية لإدارة أزمة المقاتلين الأجانب، فيما استعرض القاضي حاتم جعفر والقاضي فاوستينو جودين وحدات دليل التعاون القضائي العربي الأوروبي الخمس، والتي تشمل الأطر القانونية، الأدلة الرقمية، الجريمة المنظمة، حماية الضحايا، وإدارة المحاكم.

تأكيد على الحوار العربي الأوروبي

تضمنت الجلسة الافتتاحية كلمات السفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، الذي أكد دعم الجامعة للتعاون العربي الأوروبي في بناء القدرات القضائية، والسفيرة ساندرا دووال، ممثلة الاتحاد الأوروبي في لبنان، التي شددت على أهمية تفعيل الشراكات بين الطرفين، إلى جانب كلمة فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون، الذي أكد أن “لا مبرر للإرهاب مطلقًا”، مشددًا على ضرورة استمرار التعاون الدولي لمكافحته.