"حماية المنافسة" يثبت مخالفة 13 مدرسة لممارسات احتكارية في سوق الزي المدرسي

أثبت جهاز حماية المنافسة مخالفة 13 مدرسة لممارسات احتكارية في الزي المدرسي، بالمخالفة لأحكام المادة 8 من قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005.
وأوضح الجهاز وفق بيان اليوم السبت- أنه تلقى عددًا من البلاغات من أولياء الأمور، الذين تضرروا من ممارسات احتكارية شملت تغيير الزي المدرسي وحجب مواصفاته، وإجبارهم على شراء الزي من منافذ بيع محددة كطقم كامل دون خيار التجزئة، وهو ما يعكس الدور الإيجابي لأولياء الأمور في الدفاع عن حقوقهم في اختيار أماكن الشراء وفق السعر والجودة.
وأفاد الفحص أن المدارس المخالفة أساءت استخدام وضعها المسيطر عبر عدة ممارسات احتكارية، تضمنت:تقييد التوزيع بإلزام أولياء الأمور بشراء الزي من منافذ بعينها،حجب مواصفات الزي المدرسي الجديد قبل بدء العام الدراسي بمدة لا تقل عن شهرين، وفق قرار وزير التربية والتعليم رقم 167 لسنة 2023 ، الربط بين منتجات غير مرتبطة كربط الحصول على الخدمة التعليمية بشراء الزي من منفذ محدد أو الالتزام بشراء الطقم الكامل، تعقيد مواصفات الزي باستخدام أكثر من لون وتصاميم معقدة، ما يجبر أولياء الأمور على شراء الزي من منفذ بعينه.
وأوضحت نتائج الفحص أن هذه الممارسات أضرّت أيضًا بالعاملين في السوق من مصانع ومتاجر، إذ لم يُمنحوا مهلة كافية لتنفيذ وبيع الزي، مما يعرقل توسيع الاستثمارات ويؤثر على الاقتصاد القومي وعليه، قرر مجلس إدارة الجهاز اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وإلزامهم باتخاذ تدابير تصحيحية لوقف المخالفة وتوفيق أوضاعهم للعام الدراسي الحالي والسنوات المقبلة.
يُذكر أن الجهاز سبق وأثبت الشهر الماضي مخالفة 12 مدرسة أخرى لنفس الممارسات، مؤكدًا حرصه على مراقبة السوق ووضعه على رأس أولويات عمله لضمان منافسة عادلة بين موردي الزي المدرسي.
ويُهيب الجهاز بأولياء الأمور والمواطنين إخطاره عند رصد أي ممارسات احتكارية مخالفة لأحكام القانون من خلال القنوات الرسمية.