حماية حقوق الإنسان.. السيسي يصدر قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد تعديل المواد محل الاعتراض

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد موافقة مجلس النواب في جلسته العامة بتاريخ 16 أكتوبر 2025، على التعديلات التي تم إجراؤها على المواد محل الاعتراض، والتي كانت قد أثارت بعض التحفظات في وقت سابق. جاءت التعديلات لتزيل أسباب الاعتراض وتضمن زيادة الضمانات القانونية لحماية الحقوق والحريات العامة، كما استجابت للتحديات العملية والتطبيقية التي يواجهها النظام القضائي.

وحدد القانون بدء تطبيقه في 1 أكتوبر 2026، وهو الموعد الذي تم تحديده لتمكين كافة القائمين على تطبيق القانون من قضاة وأعضاء النيابة العامة والمحامين من التكيف مع التعديلات المستحدثة. كما يتيح هذا الوقت للمحاكم إنشاء مراكز الإعلانات الهاتفية المنصوص عليها في القانون، وذلك لضمان سلاسة الإجراءات وفعالية التطبيق.

أبرز التعديلات التي تم إدخالها على مواد القانون التي كانت محل اعتراض تشمل:

حماية المساكن: تم تعزيز الحماية الدستورية للمساكن، حيث تم تحديد الحالات الاستثنائية التي يسمح فيها بدخول المسكن، مثل حالات الاستغاثة أو الخطر الناتج عن الحريق أو الغرق أو غيرها من الظروف الطارئة.

إجراءات استجواب المتهمين: تم تنظيم إجراءات حضور المحامين أثناء استجواب المتهمين الذين قد يتعرضون لخطر على حياتهم. كما تم إضافة ضمانات للمتهمين الذين يتم إيداعهم في مراكز الإصلاح أو أماكن الاحتجاز لحين استجوابهم، حيث تم تقيد الإيداع في حالات محددة ومبررة، مع فرض رقابة قضائية على هذه القرارات.

زيادة بدائل الحبس الاحتياطي: تم زيادة عدد بدائل الحبس الاحتياطي لتصبح سبعة بدائل بدلاً من ثلاثة، ما يتيح لسلطة التحقيق اختيار الخيار الأنسب في كل حالة. وتشمل البدائل المستحدثة إلزام المتهمين بعدم مغادرة نطاق جغرافي معين، حظر التواصل مع أشخاص محددين، ومنع حيازة الأسلحة النارية، فضلاً عن استخدام الوسائل التقنية لتتبع المتهمين عند توافر الظروف الملائمة.

عرض القضايا المحبوسة احتياطيًا بانتظام: في خطوة لتعزيز حماية حقوق الإنسان، تقرر عرض القضايا التي يحبس فيها المتهمون احتياطيًا على النائب العام بصفة دورية كل ثلاثة أشهر، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سرعة الفصل في التحقيقات.

الإعلان التقليدي والتقني: أكد القانون على استمرار العمل بالإجراءات التقليدية للإعلان عن الخصوم بجانب استخدام وسائل تقنية المعلومات الحديثة، وذلك لضمان عدم تعطل الإجراءات في حالة تعذر استخدام وسائل التقنية.

الضمانات للمتهمين في القضايا الجناية: تم زيادة الضمانات للمتهمين الذين يحاكمون غيابيًا في القضايا الجنائية، حيث تم إلزام المحكمة بتأجيل نظر الاستئناف لمرة واحدة لإتاحة الفرصة للمتهم أو وكيله بالحضور وممارسة حقه في الدفاع عن نفسه.

تأتي هذه التعديلات التشريعية لتعزيز الضمانات القانونية للحقوق الأساسية للإنسان، خصوصاً في قضايا التحقيق والمحاكمة، وتعمل على تقليل الاعتماد على الحبس الاحتياطي وتسرع من إجراءات التحقيق والمحاكمة. كما تركز على ضمانات المحاكمة العادلة وتحقيق العدالة لجميع الأطراف المعنية في النظام القضائي.