تجيز المادة ١١٧ من قانون الاجراءات الجنائية الجديد – دون الحصول على اذن من القاضي الجزئي - للنيابة العامة (من درجة رئيس نيابة علي الأقل) أن تصدر أمراً بمراقبة محتوبات البريد الالكتروني وكافة الرسائل على الهواتف النصية أو المسموعة أو المصورة وتطبيقات التواصل الاجتماعي المختلفة غير المتاحة للكافة.. كاجراء تحقيق في نطاق ١١٠ جريمة. ويمكن أن تجدد المراقبة لمدد غير محددة أقصاها.
هذا دون الاخلال بما تنص عليه المادة ٨٠ اجراءات لعضو النيابة العامة بعد الحصول على اذن من القاضي الجزئي أن يصدر أمرا بتلك المراقبة في كافة الجنايات الأخرى، وكافة الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر.
بصرف النظر عن آلية اختراق تطبيقات التواصل الاجتماعي الخاصة، خاصةً تلك المزودة بخاصية التشفير التام بين الطرفين مثل الواتساب WhatsApp بغير طريق ارسال الروابط المشبوهة التي تحظر الحساب "مؤقتا" حتى يتم استرجاعه.
أليس من الأفضل قصر مراقبة تطبيقات التواصل الاجتماعي الخاصة في أضيق نطاق على من توافرت في حقه دلائل كافية على ارتكابه إحدى جرائم الاعتداء على أمن الدولة من جهة الخارج أو الداخل وقانون مكافحة الارهاب رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٥ وقانون تنظيم قوائم الكيانات الارهابية والارهابيين، بعد الحصول على اذن مسبب من القاضي الجزئي.
ناقش الاتحاد الأوروبي في ١٠ أكتوبر ٢٠٢٥ مشروع يجيز تتبع الرسائل الاباحية في نطاق مكافحة نشر محتوى المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال Child Sexual Abuse Material على مستوى الاتحاد الأوروبي لامكان حذفها.
وتم رفض المشروع من قِبل العديد من الدول الأوروبية.
رفضتها بقوة ألمانيا وقالت فرنسا أنه يمثل انتهاكا لسرية المراسلات، وفتح ثغرة لا رجعة فيها في حرياتنا الرقمية. le viol du secret des correspondances, et l’ouverture d’une brèche irréversible dans nos libertés numériques
وقيل أنها ذريعة لتوسيع السلطات un prétexte pour étendre leur pouvoir. وأنه باسم مكافحة استغلال الأطفال في المواد الإباحية يريدون ادراج برامج في الهواتف الذكية قادرة على الاطلاع على الرسائل والصور بحجة مسح الصور قبل إرسالها... ؛ وقيل أن «مشروع مراقبة الدردشة ليس أداة ضد الجريمة. هذه سابقة. اختبار. خط أحمر». The Chat Control Project is not a tool against crime. This is a precedent. A test. A red line.
وأسماه البعض "مشروع بروكسل المجنون للتجسس على 450 مليون أوروبي" Le projet fou de Bruxelles pour espionner 450 millions d’Européens
وأن قانون التحكم في الدردشة المقترح ضربة جديدة للخصوصية Proposed Chat Control law presents new blow for privacy