الجنايات تؤجل محاكمة سارة خليفة وتغرم 10 ضباط لتخلفهم عن الحضور

وسط إجراءات أمنية مشددة، قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم تأجيل محاكمة المنتجة سارة خليفة وسبعةٍ وعشرين متهمًا آخرين إلى جلسة غد، وذلك لاستدعاء شهود الإثبات، بعدما تخلّف عشرة ضباط عن المثول أمام هيئة المحكمة دون عذر تقبله المحكمة، ليصدر قرار بتغريم كل منهم 300 جنيه.

وتنعقد الجلسة برئاسة المستشار عبد المنصف إسماعيل، وعضوية المستشارين صديق رفقي، طلال رضوان، ونزار عمر، وبحضور المستشار أحمد سعفان رئيس النيابة، وأمانة سر عادل الشيخ.

وأكدت المحكمة أنها صرّحت مرتين بطلبات الدفاع إلا أن بعضها لم يُنفذ حتى الآن، فيما شدد الدفاع على تمسكه بجميع الطلبات المصرح بها، مؤكداً أن المتهمين – على حد وصفه – “أُخذوا من الدار إلى النار” دون استكمال المستندات الجوهرية التي طلبها.

كما كلفت المحكمة النيابة العامة بإعلان سبعة ضباط آخرين من شهود الإثبات إضافة إلى الكيميائيين بالطب الشرعي للحضور بجلسة الثلاثاء المقبلة، وذلك لاستكمال مناقشتهم في وقائع الدعوى.

وطلبت المحكمة من دفاع المتهم التاسع تقديم إفادة من الإدارة العامة للمرور بشأن مخالفات السيارة محل الفحص، وصرحت له باستخراجها رسميًا. كما طلبت من دفاع المتهم الثامن والعشرين تقديم شهادة رسمية تفيد تحركاته خلال الفترة من 25 مارس 2025 حتى نهاية أبريل 2025.

وكلفت المحكمة دفاع المتهمة الرابعة بتقديم شهادة من قسم شرطة العجوزة بشأن واقعة ضبطها، وما إذا كان الضابط أحمد منتصر قد انتقل إلى محل سكنها من عدمه، وصرحت له أيضًا باستخراجها.

كما صرحت المحكمة لدفاع المتهم إبراهيم عبد النبي باستخراج شهادة من قسم شرطة كرداسة تبين تاريخ إخلاء سبيله، وقررت استدعاء النقيب إسلام طه لسماع شهادته في الجلسة ذاتها

خلفية الإحالة والتحقيقات

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمة سارة خليفة حماده وسبعةً وعشرين آخرين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بـ تأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد الخام المستخدمة في تخليق وتصنيع المواد المخدرة بقصد الاتجار، إضافة إلى حيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص.

وجاءت الإحالة استنادًا إلى البيان الصادر عن النيابة العامة في 24 أبريل الماضي، الذي كشف أن التشكيل الإجرامي كان يعمل على استيراد المواد الخام من الخارج وتخزينها داخل أحد العقارات السكنية، تمهيدًا لاستخدامها في تصنيع المواد المخدرة وترويجها داخل السوق المحلي.

وأظهرت التحقيقات أن المتهمين كانت لهم أدوار متعددة داخل التنظيم، شملت جلب المواد الخام وعمليات التصنيع والتعبئة، وصولًا إلى التوزيع والترويج في نطاق جغرافي واسع.

كما أسندت النيابة قرار الإحالة إلى أقوال عشرين شاهدًا، بالإضافة إلى أدلة فنية ورقمية من بينها تسجيلات صوتية وصور ومقاطع مرئية وثّقت النشاط الإجرامي للمتهمين، بما يتوافق مع ما ورد بتقارير الأجهزة الأمنية والرقابية المعنية.