تعتبر أزمة سعر الصرف من أهم أنواع الأزمات المالية التي تصيب الاقتصاديات المختلفة ، ذلك أن هذه الأزمة تتصف بالتجدد والتطور خصوصا لدي الدول النامية، والتي يصعب عليها وضع حلول لها، وتتأثر أسعار الصرف بالعديد من المتغيرات والعوامل الاقتصادية ومن أهم العوامل التي تؤدي إلي وجود أزمات في سعر الصرف ما يلي :
1- عدم الاستقرار الاقتصادي.
تجد أزمات سعر الصرف جذورها في وجود حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي، فقد تطبق السلطات الاقتصادية سياسات نقدية ومالية توسعية يترتب عليها توسع كبير في عمليات الإقراض وبالتالي حدوث تراكم مفرط في الديون، ويصاحب ذلك زيادة مفرطة في الاستثمار في الأصول الحقيقية، وينجم عن ذلك في الغالب حدوث ارتفاع في أسعار الأوراق المالية والعقارات إلي مستويات عالية يصعب استمرارها
وفي ظل هذا الوضع تسعي السلطات الاقتصادية إلي محاولة احتواء التضخم من خلال انتهاج سياسات تقييدية، وبالتالي لا يكون هناك مناص من تصحيح أسعار الأصول مما يؤدي إلي إبطاء في النشاط الاقتصادي يصاحبه صعوبات في خدمة الدين وانخفاض في قيمة الأصول
معني ذلك أن عدم الاستقرار الاقتصادي هو الذي يفسح المجال لحدوث أزمات اقتصادية بصفة عامة وأزمات عملة وسعر صرف بصفة خاصة، فهذه الأزمات تتغذي علي الاختلالات التي تنتج عن عدم الاستقرار الاقتصادي، والدليل علي ذلك ندرة حدوث هذه الأزمات عندما يكون هناك استقرار اقتصاديا، فكلما زادت الاختلالات الاقتصادية كلما كان حدوث أزمات عملة وسعر صرف أكثر احتمالاً
2- سوء تحديد سعر الصرف.
ربما تقع كثير من الحكومات في خطأ يتمثل في اعتبار ثبات سعر الصرف الأجنبي هو الهدف الاسمي للسياسة النقدية بدلاً من ضبط معدلات التضخم المحلية ، ذلك أن سعر الصرف يعكس العلاقة بين معدل التضخم المحلي ومعدلات التضخم العالمية، وعادة ما يستخدم سعر الصرف الثابت للإشارة إلي نظام سعر الصرف الذي من خلاله تعلن السلطات النقدية استعدادها بيع وشراء العملات الأجنبية عند معدلات صرف محدودة للبيع والشراء، وتكمن المشكلة في هذا الصدد في أنه ينبغي علي الحكومة أن تكون مستعدة للتخلي عن استخدام السياسة النقدية بشكل كامل في أغراض التثبيت أو الاستقرار
وفي هذه الحالة تواجه الدولة هدفين متعارضين هما تخفيض معدلات التضخم والحفاظ علي مستوي النشاط الاقتصادي قريباً من المستوي المستهدف، ومن الممكن أن تساعد أسعار الصرف الثابتة علي تحقيق الهدف الأول، ولكن ذلك يكون علي حساب فقدان التنافسية الدولية أو الركود، ومحاولة استعادة التنافسية ويتطلب تقليل معدلات البطالة، وقيام الدولة بالتخلي عن ثبات سعر الصرف واللجوء إلي تخفيض العملة الوطنية
3- التضخم.
اختلف الاقتصاديون في إيجاد تعريف شامل للتضخم لكنهم اتفقوا علي أن التضخم يشتمل علي مجموعة من الاصطلاحات هي:
1- تضخم الأسعار، أي الارتفاع المفرط في الأسعار.
2- تضخم الدخل، أي ارتفاع الدخول النقدية.
3- تضخم التكاليف، أي ارتفاع التكاليف.
4- التضخم النقدي، أي الإفراط في خلق الأرصدة النقدية.
5- تضخم الائتمان المصرفي، أي التضخم في الائتمان
هذا وتلجأ الحكومات في الدول النامية إلي الإصدار النقدي بدون أرصدة احتياطية كافية كوسيلة من وسائل تمويل العجز مما يساعد علي إيجاد وتفاقم مشكلة التضخم.
ولاشك أن ارتفاع الأسعار (التضخم) يشكل خطراً حقيقاً علي استقرار النشاط الاقتصادي في أي دولة سواء كانت متقدمة أو نامية، إلا أنه في دول الأسواق الناشئة تكون الآثار السلبية للتضخم أكبر وأعمق، فاستقرار الأسعار يجب أن يكون هو الهدف طويل الأمد للسياسة النقدية، وهو الأمر الذي دفع السلطات النقدية في الدول المتخلفة إلي الإعلان الصريح بأن هدف السياسة النقدية هو تحقيق مستوي محدد لمعدل التضخم خلال فترة زمنية معينة
هذا وتتأثر أسعار الصرف بعوامل سياسية واقتصادية متعددة ومن أشد هذه العوامل الاقتصادية التضخم
فالتضخم من أخطر الاختلالات التي تصيب اقتصاديات الدول، فيؤدي التضخم إلي ضعف القدرة التصديرية للدولة وذلك لارتفاع تكاليف إنتاج السلع والخدمات وارتفاع أسعار الصادرات مما يؤدي إلي ضعف قدرة الدولة علي إيجاد العملات الأجنبية اللازمة، وذلك يؤدي إلي ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية، مما يساعد علي وجود أزمة في سعر الصرف.
كذلك فإن التضخم يخلق حالة من عدم الثقة في العملة الوطنية، فيقبل الأفراد علي شراء العملات الأجنبية مما يخلق أزمة في سعر الصرف.
4- عوامل أخري.
كذلك فإن هناك عوامل أخري تساعد علي خلق أزمات في أسعار الصرف خصوصاً إذا كانت هذه الأزمة في دولة نامية تتأثر بهذه العوامل تأثيراً سلبياً، وذلك كالتوقعات التي يتوقعها الأفراد نتيجة لعدم الاستقرار الاقتصادي، فيقبل الأفراد علي شراء العملات الأجنبية مما يعمل علي نشوب أزمة في سعر الصرف، وكذلك التغير في أسعار الفائدة بين دولة وأخري مما يساعد علي انتقال رؤوس الأموال إلي الدول ذات الأعلى فائدة، مما يسبب أزمة في سعر الصرف، وكذلك الإشاعات التي يطلقها المضاربون في الاقتصاديات غير المستقرة مما يجعل الأفراد يقبلون علي شراء العملات الأجنبية، مما يسبب أزمة في سعر الصرف، وكذلك المضاربون أنفسهم الذين يقومون بالمضاربة علي العملات الأجنبية مما يخلق أزمة في سعر الصرف.