مدبولي يترأس اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية لبحث مستجدات برنامج الإصلاح والتطورات المالية
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية لمناقشة أحدث الملفات المتعلقة بالشأن الاقتصادي، بحضور حسن عبدالله محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور أحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب عدد من قيادات الوزارات والبنك المركزي.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض آخر تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى إعلان الصندوق عن زيارة بعثته لمصر في أول ديسمبر المقبل لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة.
تحسن ملحوظ في المؤشرات الاقتصادية
وأوضح الحمصاني أن الحكومة نفذت خلال الفترة الماضية حزمة واسعة من الإصلاحات الاقتصادية، التي انعكست إيجابًا على عدد من المؤشرات، أبرزها:
- تراجع معدل التضخم واستمرار مساره النزولي.
- تحسن مؤشرات الدين العام وإدارته.
- زيادة الإيرادات الضريبية نتيجة ميكنة النظم وتطوير الإدارة الضريبية.
- نجاح الدولة في التخارج من بعض القطاعات وتحسين الشفافية المالية.
وأضاف أن الاجتماع ناقش توقعات بانخفاض أكبر في معدل التضخم خلال ديسمبر المقبل في ظل الاستقرار النسبي للأوضاع الإقليمية، مع التأكيد على التزام الحكومة والبنك المركزي بسياسة سعر الصرف المرن.
إصلاحات هيكلية ودعم مشروعات "نوفي"
كما تناول الاجتماع ما تم تنفيذه ضمن برنامج الصلابة والمرونة، وخاصة الإجراءات المرتبطة بالتعامل مع آثار التغيرات المناخية، حيث استعرضت الدكتورة رانيا المشاط مستجدات التوسع في مشروعات برنامج "نوفي".
وشهد الاجتماع أيضًا عرضًا للإصلاحات الهيكلية الجارية في قطاعات الاقتصاد المختلفة، بما يشمل:
- تحديث الإطار القانوني والتشريعي.
- تحسين الكفاءة التشغيلية والمؤسسية.
- توفير حوافز وتيسيرات جديدة لجذب الاستثمارات خاصة في مجالات الصناعة والطاقة.
أعلى فائض أولي في تاريخ المالية العامة
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2025/2026 سجلت أعلى فائض أولي على الإطلاق بلغ 179 مليار جنيه، مقارنة بـ 90 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
كما شهدت الفترة زيادة ملحوظة في الإيرادات الضريبية بفضل تسهيل الإجراءات وميكنة المنظومة، إلى جانب ارتفاع المخصصات الموجهة لقطاعات الصحة والتعليم والدعم الاجتماعي
