البنك المركزي المصري يثبت أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال 2025

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، عن تثبيت أسعار الفائدة الأساسية عند مستوياتها الحالية، في خطوة تهدف إلى دعم استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استقرار الأسواق المالية، والمحافظة على معدلات التضخم ضمن نطاق مستهدف. ويعد هذا القرار انعكاسًا للتقييم الدقيق للمؤشرات الاقتصادية المحلية والتقلبات العالمية التي تؤثر على الاقتصاد المصري.

وبموجب هذا القرار، يظل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 21%، بينما يستقر سعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 22%. ويُعد سعر الفائدة أحد الأدوات الأساسية التي يستخدمها البنك المركزي للتحكم في التضخم، وتحفيز النشاط الاقتصادي، إذ تساعد الأسعار المرتفعة على تقليل الضغوط التضخمية، في حين تشجع الأسعار المنخفضة على تمويل المشاريع والاستثمارات وتعزيز الإقراض المصرفي.

وأشار البنك المركزي إلى أن لجنة السياسة النقدية تعقد اجتماعاتها الدورية ثماني مرات سنويًا، لمراجعة أسعار الفائدة وفق المستجدات الاقتصادية المحلية والدولية، والتغيرات في مؤشرات التضخم والنمو الاقتصادي، وذلك لضمان أن السياسات النقدية تتوافق مع الأهداف الاقتصادية الوطنية وتحافظ على استقرار الأسواق.

ويأتي هذا القرار بعد سلسلة من التغييرات الكبيرة في أسعار الفائدة خلال العامين الماضيين، إذ شهدت مصر في مارس 2024 رفع الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، لتصل أسعار الإيداع إلى 27.25% و28.25% للإقراض، بينما استقر سعر العملية الرئيسية عند 27.75%. وتعكس هذه التحركات السابقة حرص البنك المركزي على مواجهة الضغوط التضخمية الناتجة عن التحديات الاقتصادية المحلية والتقلبات العالمية، بما في ذلك أسعار الطاقة والسلع الأساسية.

ويقول خبراء الاقتصاد إن تثبيت الفائدة في الوقت الحالي يعكس ثقة البنك المركزي في استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي، ويمنح المستثمرين والشركات القدرة على التخطيط المالي والاستثماري بشكل أكثر وضوحًا وثقة. كما يُنظر إلى هذه الخطوة على أنها دعم مباشر للسيولة في السوق، وتقليل المخاطر المصاحبة للتقلبات العالمية، مما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على الصمود والنمو المستدام.

ويُذكر أن مصر تعتمد سياسة نقدية متوازنة تهدف إلى الحفاظ على استقرار العملة الوطنية، وضبط معدلات التضخم، وتحفيز النمو الاقتصادي، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، ويجذب الاستثمارات الأجنبية، ويخلق فرص عمل جديدة، ويعزز من تنافسية الاقتصاد على المستوى الإقليمي والدولي.