بعد تزايد تظلمات التصالح.. التنمية المحلية توضح المستندات المطلوبة لتحديد تاريخ المخالفة
أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أن من حق أي مواطن تم رفض طلب التصالح الخاص بمخالفة البناء التقدم بتظلم رسمي، موضحًا أن لجان التظلمات المختصة بدأت بالفعل في فحص الطلبات المقدمة من المواطنين تمهيدًا لإعادة البت فيها وفقًا لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023.
وأوضح «قاسم» في تصريحات خاصة، أن الوزارة تعمل على تيسير إجراءات التصالح وتقنين أوضاع الحالات التي ينطبق عليها القانون، مشيرًا إلى أن اللجان من حقها طلب أي أوراق أو مستندات إضافية تساعد في تحديد تاريخ وقوع المخالفة بشكل دقيق.
المستندات المطلوبة لإثبات تاريخ مخالفة البناء
وأعلنت وزارة التنمية المحلية قائمة بالمستندات التي يمكن للمواطن تقديمها لإثبات تاريخ المخالفة، سواء عند تقديم طلب جديد أو عند التظلم، وتشمل:
عقود البيع المشهرة أو عقود الإيجار المثبتة التاريخ.
مستخرج رسمي من مصلحة الضرائب العقارية.
ما يثبت توصيل المرافق للعقار أو الوحدة محل التصالح (كهرباء – مياه – غاز – تليفون – إنترنت).
صورة رسمية من تصوير القمر الصناعي توضح المخالفة.
تقرير هندسي معتمد يوضح تاريخ المخالفة، صادر من كلية هندسة حكومية أو مركز بحوث الإسكان.
تقرير معاينة سابق صادر من لجنة فنية أو جهة إدارية.
ما يفيد بتاريخ اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفة.
شهادة بيانات من وحدة المتغيرات المكانية تتضمن تاريخ المخالفة والإحداثيات وفقًا للتصوير الجوي.
استمرار التسهيلات في التعامل مع طلبات التصالح
وشددت وزارة التنمية المحلية على استمرار تقديم التسهيلات للمواطنين، سواء في إجراءات التقديم أو التظلمات، في إطار حرص الدولة على إنهاء ملفات مخالفات البناء وتقنين الأوضاع وفقًا للقانون.
