مصطفى بكري ينفي شائعات حل مجلس النواب ويؤكد: الدستور يمنع ذلك إلا بضوابط صارمة
حسم الكاتب الصحفي مصطفى بكري الجدل المثار بشأن ما يتم تداوله حول نية حل مجلس النواب أو تأجيل الانتخابات لمدة عام، مؤكدًا أن هذه الأقاويل «لا أساس لها من الدستور أو القانون».
وقال «بكري» إن الدستور المصري يمنع حل مجلس النواب إلا وفق ضوابط محددة، أبرزها إجراء استفتاء شعبي، مؤكدًا أن «هذا السيناريو غير وارد على الإطلاق، ولا يمكن لأي جهة حل البرلمان قبل انتهاء مدته القانونية».
وأضاف أن الجهات القضائية المختصة هي وحدها التي تملك إصدار الأحكام المتعلقة بالعملية الانتخابية، مشيدًا في الوقت نفسه بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة المتعلقة بالانتخابات، وما قامت به الهيئة الوطنية للانتخابات عقب إلغاء 19 دائرة انتخابية، واصفًا قراراتها بأنها «محترمة وتعزز الثقة في المسار الانتخابي».
وأكد بكري أن تداول مثل هذه الشائعات يهدف إلى إثارة البلبلة، داعيًا إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثوقة.
