ارتفاع الصادرات وتراجع العجز التجاري.. مؤشرات قوية لأداء التجارة الخارجية المصرية خلال 2025

استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أحدث مؤشرات التجارة الخارجية لمصر الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والتي أظهرت استمرار التحسن في أداء الصادرات وتراجع الواردات خلال شهر أكتوبر 2025، إلى جانب نتائج إيجابية خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر من العام نفسه.

وأوضح الوزير أن الصادرات المصرية واصلت صعودها خلال أكتوبر 2025، حيث سجلت 3.835 مليار دولار مقارنة بـ 3.788 مليار دولار في أكتوبر 2024، بزيادة 1% ما يعادل 47 مليون دولار. وفي المقابل، تراجعت الواردات لتصل إلى 7.009 مليار دولار مقارنة بـ 7.280 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض 4% يعادل 271 مليون دولار.

وأشار الخطيب إلى أن الصادرات غير البترولية حققت نموًا ملحوظًا خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2025، حيث ارتفعت بنسبة 19% لتسجل 40.614 مليار دولار مقابل 34.148 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، بزيادة بلغت 6.466 مليار دولار. كما انخفض العجز في الميزان التجاري بنسبة 16% ليصل إلى 26.322 مليار دولار مقابل 31.373 مليار دولار العام الماضي، بانخفاض قدره 5.051 مليار دولار.

وأكد الوزير أن هذه المؤشرات تأتي في إطار سياسة الوزارة الداعمة لزيادة الصادرات ذات القيمة المضافة وتقليل عجز الميزان التجاري عبر تعزيز الترابط بين الاستثمار والتجارة، وفتح أسواق جديدة، وتفعيل الاتفاقيات التجارية الحرة، إلى جانب حماية المنتج المحلي وفق الأطر الدولية.

وبيّن التقرير أن الإمارات العربية المتحدة جاءت في صدارة الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية غير البترولية خلال الأشهر العشرة الأولى من 2025 بقيمة 6.328 مليار دولار بنسبة زيادة كبيرة بلغت 142%. تلتها تركيا بقيمة 2.652 مليار دولار، ثم السعودية بقيمة 2.520 مليار دولار رغم تراجع طفيف نسبته 11%، ثم إيطاليا بقيمة 2.363 مليار دولار بزيادة 28%، والولايات المتحدة بقيمة 2.264 مليار دولار بزيادة 21%.

كما سجلت الصادرات لأهم 5 دول مستوردة زيادة إجمالية قدرها 37% لتصل إلى 16.127 مليار دولار مقارنة بـ 11.758 مليار دولار العام الماضي.

وشهدت القطاعات التصديرية الرئيسية نموًا ملحوظًا، حيث تصدر قطاع مواد البناء القائمة بقيمة 12.798 مليار دولار وبزيادة 43%، يليه قطاع الكيماويات والأسمدة بقيمة 7.720 مليار دولار، والصناعات الغذائية بقيمة 5.766 مليار دولار، والسلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 5.323 مليار دولار. كما حققت قطاعات الملابس الجاهزة والصناعات الطبية والأثاث وغيرها زيادات متفاوتة، بينما سجل قطاع الحاصلات الزراعية تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.1%.

وأكد الوزير أن مواصلة تلك النتائج الإيجابية يعكس قدرة الاقتصاد المصري على تعزيز تنافسيته وتحقيق تقدم مستدام في مؤشرات التجارة الخارجية خلال الفترة المقبلة.