53.8 مليون يورو تدفع الصناعة المصرية نحو المستقبل الأخضر

وقّعت الحكومة المصرية ممثلة في وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والبيئة اتفاق تمويل ميسر ومنحة بقيمة 53.8 مليون يورو مع الوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي، ضمن برنامج الصناعات الخضراء المستدامة GSI، بهدف دعم التحول الأخضر داخل قطاع الصناعة، وخفض الانبعاثات، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية عالميًا.

وجاء التوقيع خلال فعالية رفيعة المستوى بحضور ممثلي مؤسسات دولية والقطاع الخاص، حيث تم استعراض فرص الدعم المتاحة للمصانع والمنشآت الصناعية، ضمن برنامج تبلغ قيمته الإجمالية 271 مليون يورو تشمل تمويلات ميسرة ومنح أوروبية تدعم الاستثمار في التكنولوجيا النظيفة وتقليل التلوث.

خطوة جديدة لتعزيز الاقتصاد الأخضر

وقّعت الدكتورة رانيا المشاط الاتفاق مع الجانب الفرنسي والأوروبي، في حضور الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، مؤكدة أن الاتفاق يعكس ثقة الشركاء الدوليين في خطط مصر للتحول نحو نموذج إنتاج أكثر كفاءة واستدامة.

وقالت «المشاط» إن التمويل سيُوجَّه لدعم المشروعات الصناعية التي تستهدف خفض الانبعاثات، وترشيد استهلاك الطاقة والموارد، وتحسين الأداء البيئي للمنشآت، بما يساعد المنتجات المصرية على النفاذ بفاعلية أكبر إلى الأسواق الأوروبية التي تفرض معايير بيئية صارمة.

271 مليون يورو لدعم المصانع والتحول الأخضر

يتضمن البرنامج:

135 مليون يورو تمويلاً ميسراً من بنك الاستثمار الأوروبي

45 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية

30 مليون يورو منحة من الاتحاد الأوروبي

إلى جانب 8.8 مليون يورو للأعمال الاستشارية وبناء القدرات الفنية

وتركز المشروعات على القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل الحديد والصلب، الأسمنت، الكيماويات، الصناعات الغذائية، وإدارة المخلفات.

البيئة: البرنامج يدعم التوافق مع القوانين وخفض التلوث

وأكدت الدكتورة منال عوض—نيابة عن وزير البيئة—أن البرنامج سيمنح المنشآت الصناعية فرصة حقيقية للتوافق مع القوانين البيئية، وإزالة التلوث، وتبني مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة. كما سيعمل على رفع كفاءة استخدام المياه والمواد الخام، وخفض التكلفة التشغيلية.

شركاء أوروبا: مصر تتحرك بثبات نحو صناعة منخفضة الانبعاثات

وقال السفير الفرنسي بالقاهرة إن فرنسا وفريق أوروبا يواصلان دعم مصر في بناء قطاع صناعي نظيف وأكثر تنافسية، فيما أكد المسؤول الإقليمي ببنك الاستثمار الأوروبي أن البرنامج «إشارة قوية على التزام مصر بمستقبل صناعي مستدام».
كما شدد ممثل الاتحاد الأوروبي على أهمية دور القطاع الخاص في مواجهة تحديات التغير المناخي والتلوث، مؤكداً استمرار دعم الصناعات المصرية في تبني ممارسات مستدامة.

خطوة جديدة تقرّب الصناعة المصرية من الأسواق الأوروبية

يمثل الاتفاق دفعة قوية للصناعة المصرية نحو التحول الأخضر، بما يفتح أسواقًا جديدة ويعزز القدرة التنافسية، ويجعل قطاع الصناعة شريكًا أساسيًا في جهود الدولة للحد من الانبعاثات وتحقيق التنمية المستدامة.