النيابة العامة تكشف تفاصيل صادمة في قضية الاعتداء على أطفال روضة بالسلام

في قضية هزت الرأي العام، كشفت النيابة العامة تفاصيل صادمة حول تعرض خمسة أطفال في مرحلة رياض الأطفال لاعتداءات جنسية داخل إحدى المدارس التابعة لقسم ثان السلام بشرق القاهرة.

تفاصيل البلاغ

تلقت النيابة العامة مساء 20 نوفمبر 2025 بلاغًا يفيد بتعرض الأطفال الخمسة لوقائع خطف واعتداء جنسي من قبل أربعة متهمين من العاملين بالمدرسة، حيث استغلوا مواقعهم الوظيفية في ارتكاب جرائمهم.

التحقيقات الأولية

باشر فريق من نيابة شرق القاهرة الكلية التحقيقات فور تلقي البلاغ، واستمع لأقوال الأطفال الضحايا وأولياء أمورهم في أجواء آمنة ومطمئنة، مع الحفاظ التام على سرية بياناتهم وفقًا لأحكام القانون.

كشفت التحقيقات أن المتهمين كانوا يستدرجون الأطفال إلى أماكن بعيدة عن كاميرات المراقبة والإشراف داخل المدرسة، حيث استغلوا صغر سنهم وبراءتهم في الاعتداء عليهم، ثم هددوهم بسكين لمنعهم من الإبلاغ عما حدث.

الأدلة والاعترافات

نجحت النيابة في جمع أدلة دامغة شملت:

حيث تعرّف الأطفال على ثلاثة من المتهمين وتم توثيق ذلك بمقاطع مصورة، كما حصلت النيابة على اعترافات تفصيلية من اثنين من المتهمين أقرا فيها بممارسة هذه الجرائم على مدار أكثر من عام، بالإضافة إلى أجرى فريق النيابة معاينة موثقة لمسرح الجريمة، تم خلالها ضبط السكين المستخدم في التهديد وآثار مادية أخرى.
كما تم ضبطت هواتف المتهمين التي احتوت على محتويات تؤكد انحرافاتهم الجنسية

خط نجدة الطفل

بالتنسيق مع خط نجدة الطفل، ندبت النيابة مختصًا نفسيًا أودع تقريرًا يؤكد تعرض الأطفال للاعتداء الجنسي، مما يدعم أقوال الضحايا وذويهم.

الإجراءات القانونية

أمرت النيابة العامة باتخاذ عدة إجراءات حاسمة:

- حبس المتهمين الأربعة احتياطيًا على ذمة التحقيقات
- إرسال الآثار المادية المضبوطة والمجني عليهم والمتهمين إلى الطب الشرعي لإجراء الفحوصات اللازمة
- إحالة الهواتف المحمولة وأجهزة التسجيل من كاميرات المراقبة إلى إدارة المساعدات الفنية لفحصها واسترجاع أي بيانات محذوفة

كما أفردت النيابة تحقيقًا مستقلاً حول وقائع تعريض أطفال آخرين للخطر، لا يزال جاريًا حتى الآن.

رسالة النيابة

أكدت النيابة العامة في بيانها التزامها الكامل بحماية الأطفال وملاحقة مرتكبي مثل هذه الجرائم، مشددة على أن العدالة ستأخذ مجراها لإنصاف الضحايا ومحاسبة الجناة على أفعالهم الشنيعة.

والجدير بالذكر النيابة العامة شددت على عدم الإفصاح عن أي بيانات تخص الأطفال الضحايا، التزامًا بالقوانين التي تعاقب على إفشاء هوية المجني عليهم في مثل هذه القضايا.