رغم الإدانات الحقوقية الدولية.. أردوغان يؤكد التزام بوقف العنف ضد المرأة

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في كلمة له في ذكري اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، التزام تركيا بهدف "مئوية تركيا خالية من العنف"، مشيراً إلى اتخاذ كافة الاحتياطات القانونية والإدارية، مشددًا على أن من يمارس العنف ليس من حقه التحدث عن القيم الإنسانية، مؤكداً متابعته للقضايا.

وتأتي تصريحات أردوغان فى ظل توجيه الكثير من الانتقادات الحقوقية بشأن  تزايد في معدلات قتل النساء والعنف الأسري خلال السنوات الماضية.

كما أثار سحب تركيا لعام 2021 من "اتفاقية إسطنبول" لمكافحة العنف ضد المرأة، انتقادات دولية وداخلية حادة لكونها "خطوة للوراء".

تقرير حقوقي يدين نظام حماية النساء من العنف الأسري في تركيا 

وكشفت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير أصدرته، مايو الماضي، إن نظام الحماية من العنف الأسري في تركيا، يترك النساء والفتيات في جميع أنحاء البلاد دون حماية من العنف الأسري.

ولا تتوفر الحماية اللازمة، بما في ذلك أوامر الحماية الصادرة عن المحاكم وملاجئ الطوارئ، للعديد من ضحايا العنف بسبب ثغرات في القانون وتقصير في إنفاذه.

ووثّق التقرير، المكون من 58 صفحة،  العنف الأسري في تركيا والوصول إلى الحماية، العنف الوحشي والمستمر ضد النساء والفتيات على يد الأزواج والشركاء وأفراد الأسرة، وكفاح الناجيات في سبيل الحصول على الحماية.

وبحسب التقرير لدى تركيا قوانين حماية صارمة، تُحدّد شروط توفير ملاجئ للنساء المعنفات وأوامر الحماية.

إلا أن الثغرات القانونية وإخفاقات الشرطة والمدعين العامين والقضاة وغيرهم من المسؤولين في تطبيقها تجعل نظام الحماية غير قابل للتنبؤ في أحسن الأحوال، وفي بعض الأحيان خطيرًا للغاية.
 

ارتفاع معدلات قتل الزوجات 

وفي تقرير أخر لهيومن رايست ووتش بشأن ارتفاع معدلات القتل، والتي وصفت بالمرتفعة، هناك حالات كثيرة لعنصر (نساء يُقتَلن) من قبل أزواجهن أو شركائهم السابقين، وحتى عندما تكون هناك أوامر حماية، كثيرًا ما تُخرق.

وكشف التقرير، المكون من 85 صفحة، أن عدم إنفاذ أوامر المحاكم يُعرّض النساء لاستمرار الإساءة من أزواجهن أو شركائهن الحاليين أو السابقين.

وفي بعض الحالات، قُتلت نساء رغم حصولهن على أوامر تقييدية تهدف إلى حمايتهن. أُجري البحث على خلفية انسحاب تركيا في يوليو 2021 من اتفاقية مجلس أوروبا لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف الأسري، المعروفة باسم اتفاقية إسطنبول.