مصر والجزائر تعززان شراكتهما الاقتصادية عبر اجتماعات اللجنة العليا المشتركة
ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و يحيى بشير، وزير الصناعة الجزائري، الاجتماعات التحضيرية على المستوى الوزاري للدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة المصرية الجزائرية، المنعقدة بالقاهرة، بحضور ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية من الجانبين.
وأكدت المشاط عمق العلاقات السياسية بين قيادتي البلدين، مشددة على أن هذه العلاقات تمثل قاعدة صلبة لدفع الشراكات الاقتصادية والاستثمارية الفعالة، مشيرة إلى أن انعقاد اللجنة العليا المشتركة يتيح الفرصة لتطوير العلاقات الاستراتيجية بين البلدين واستكشاف مزيد من مجالات التعاون، لا سيما في ضوء الدور الحيوي للقطاع الخاص.
وخلال الاجتماعات، تم الاتفاق على الصيغة النهائية لـ18 وثيقة تعاون مشتركة تشمل مجالات الزراعة، الإسكان، الكهرباء، التنمية المحلية، الثقافة، التعليم، الصحة، الاتصالات، السياحة، وبناء القدرات، إضافة إلى تعزيز مشاركة الشركات المصرية في مشروعات التنمية والبنية التحتية بالجزائر.
وأشار وزير الصناعة الجزائري، يحيى بشير، إلى أن الدورة الحالية تمثل فرصة لتعزيز التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة، لافتًا إلى دور الشركات المصرية في تنفيذ مشروعات كبرى مثل السويدي إلكتريك وأوراسكوم، وأهمية استمرار التعاون في مجالات التعليم والصحة والطاقة المتجددة.
كما ناقش الجانبان ترتيبات منتدى الأعمال المشترك، واستعرضا الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص، بما في ذلك مجالات الاستزراع السمكي، الأمن الغذائي، الإسكان، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع الاتفاق على فتح خط بحري مباشر بين مينائي الجزائر والإسكندرية لتسهيل حركة التجارة ونقل البضائع.
وأوضحت المشاط أن اللجنة العليا المشتركة تمثل منصة فاعلة لصياغة فرص التعاون بشكل بناء، مؤكدة حرص مصر على متابعة تنفيذ مخرجات اللجنة عبر اللجان الفنية لضمان تحقيق الأهداف المشتركة، وتعزيز التبادل التجاري والاستثمارات الثنائية بما يحقق مصالح البلدين.
