منظمة حقوقية تطعن على قرار أستراليا بمنع التواصل الإجتماعي عن الأطفال

أعلنت مجموعة "مشروع الحرية الرقمية"،الأربعاء، أنها بدأت إجراءات في المحكمة العليا الأسترالية سعياً لعرقلة القانون الذي يقضي بحظر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون سن السادسة عشرة.

ورُفعت المجموعة طعن دستوري ضد الحظر أأمام أعلى محكمة في البلاد، قبل أسبوعين من دخول هذا القانون، الأول من نوعه في العالم، حيز التنفيذ.

وبحسب القانون الجديد، من المقرر إلغاء أكثر من مليون حساب لمراهقين دون سن السادسة عشرة في أستراليا عند بدء الحظر على منصات مثل يوتيوب وتيك توك وسناب شات وفيسبوك وإنستجرام في  العاشر من ديسمبر المقبل،

وفي بيان صدر اليوم الأربعاء ، قال مشروع الحرية الرقمية إن الحظر "يسلب" الشباب الأستراليين حريتهم في التواصل السياسي، وهو حق ضمني في الدستور. ولا تتمتع أستراليا بحق صريح في حرية التعبير، وذلك حسبما نقلت وكالة رويترز.

الحكومة تعتزم استمرارها حتى تنفيذ القانون

بعد ورود أنباء الطعن القانوني، صرّحت وزيرة الاتصالات أنيكا ويلز للبرلمان بأن حكومة يسار الوسط، بقيادة رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، لن ترهبها التهديدات والطعون القانونية.

وقالت ويلز: "على الرغم من تلقينا تهديدات وطعونًا قانونية من أشخاص ذوي دوافع خفية، فإن حكومة حزب العمال الألباني تقف بثبات إلى جانب الآباء، وليس إلى جانب المنصات".

وأفادت وسائل إعلام أسترالية بأن يوتيوب هدد أيضًا بتقديم طعن أمام المحكمة العليا على أساس أن الحظر يُثقل كاهل التواصل السياسي.

ترقب حكومات العالم لتطبيق الحظر الأسترالي

وفي غضون تلك الأحداث تترقب الحكومات وشركات التكنولوجيا حول العالم عن كثب جهود أستراليا لتطبيق الحظر، وهو أحد أشمل الجهود المبذولة لمراقبة وصول القاصرين إلى وسائل التواصل الاجتماعي.

وأُقرّ الحظر كقانون في نوفمبر 2024، ويحظى بدعم غالبية الأستراليين، وفقًا لاستطلاعات الرأي.

وأفادت الحكومة الأسترالية بأن الأبحاث أظهرت أن الإفراط في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي يضرّ بالمراهقين، بما في ذلك نشر معلومات مضللة، وتشجيع التنمّر، وتصوير صور مسيئة لجسد الطفل.

وقد تواجه شركات التواصل الإجتماعي التي لا تمتثل للحظر الأسترالي غرامات تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32.22 مليون دولار أمريكي).