الفيومي يطالب بإعفاء كامل للمصانع من الضريبة العقارية لتحفيز الإنتاج والاستثمار

دعا الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى تطبيق إعفاء كامل للمصانع من الضريبة العقارية، ضمن جهود الدولة لدعم النشاط الإنتاجي وتعزيز بيئة الاستثمار الصناعي.

وأكد الفيومي أن هذا المقترح يأتي استكمالاً لقرارات وزارة المالية التي أعلنت تحمّلها تكلفة إعفاء 20 نشاطًا صناعيًا من الضريبة العقارية بشكل مؤقت حتى نهاية العام المقبل.

حزم تحفيزية لتعزيز القدرة الإنتاجية والصادرات

وأشار الفيومي إلى أن الدولة تعمل على تقديم حزمة واسعة من الحوافز الضريبية وغير الضريبية لدعم القدرات الإنتاجية، وزيادة تنافسية الصادرات المصرية، بما يتماشى مع خطط التنمية الاقتصادية المستدامة.
 

وأوضح أن القطاع الصناعي ما زال بحاجة إلى المزيد من الحوافز لتحقيق مستهدفات الحكومة حتى عام 2030، والتي تشمل رفع مساهمة الصناعة إلى ما لا يقل عن 20% من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة معدل نمو الصادرات السنوي بنحو 20%.

الحوافز الضريبية ضرورة لمواجهة الأزمات الاقتصادية

وأكد الفيومي أن استمرار إصدار حزم مالية جديدة تشمل توسعًا في الإعفاءات والتسهيلات الضريبية بات ضرورة لمواجهة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا، وأزمة الحرب الروسية-الأوكرانية، مشددًا على أن هذه الحوافز ستسهم في: تعظيم القدرات الإنتاجية للمصانع، ودعم تنافسية الصناعة الوطنية، وتنشيط النشاط الاقتصادي المحلي، وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.

 

أعباء الضريبة العقارية الحالية تؤثر على خطط التوسع

ولفت الفيومي إلى أن الضريبة العقارية الحالية تعتمد على تقييمات لا تعكس الواقع التشغيلي للمصانع، حيث يتم احتسابها بناءً على القيمة السوقية للأراضي، وهو ما يفرض أعباء مالية غير منطقية على المستثمرين، ويؤثر سلبًا على خطط التوسع ويضغط على الهياكل التمويلية للمصانع.