وزير الصناعة الجزائري: الشراكة مع مصر تفتح فرص استثمارية ضخمة وتدعم الصناعة الوطنية

عُقدت مساء اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة فعاليات منتدى الأعمال المصري الجزائري، على هامش الاجتماع التاسع للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،و سيفي غريب، الوزير الأول الجزائري، وبحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين من البلدين، إلى جانب ممثلي القطاع الخاص وشركاء التنمية.

وخلال كلمته، أكد يحيى بشير، وزير الصناعة الجزائري، أن المنتدى يعكس الإرادة المشتركة للقيادة في البلدين لتعزيز الشراكة الثنائية والانتقال بها إلى مستوى استراتيجي جديد، يرتكز على الاستثمار المنتج والتعاون الصناعي المتكامل، والتوجه المشترك نحو الأسواق العالمية.

وأشار الوزير الجزائري إلى الإصلاحات الاقتصادية العميقة التي تقودها الجزائر بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون، بما في ذلك القانون 22-18 الخاص بالاستثمار، والذي يعزز حرية الاستثمار، ويزيل القيود البيروقراطية، ويضمن استقرار الإطار القانوني للمستثمرين مع إعفاءات ضريبية وجمركية، وتحفيزات نوعية للقطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة والمشروعات الاستراتيجية.

وأضاف بشير أن المنظومة الجديدة للإشراف على الاستثمار، من خلال الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار والشباك الموحد للمشروعات الاستراتيجية والوكالة الوطنية للعقار الصناعي، أسهمت في إطلاق آلاف المشروعات الصناعية الكبرى خلال عامي 2024 و2025، شملت الصناعات الميكانيكية والغذائية والكيميائية والطبية ومواد البناء، مع التركيز على التحول التكنولوجي والإدماج الوطني.

وأكد الوزير أن التكامل الاقتصادي بين الجزائر ومصر يمثل فرصة استراتيجية، لا خياراً، مشيراً إلى الفرص الواعدة في صناعة قطع الغيار والمكونات الميكانيكية، والصناعات النسيجية والتحويلية، والصناعات الكيميائية والطاقة الجديدة، مع أهمية فتح خط بحري مباشر بين البلدين لدعم التجارة البينية وتسريع تنفيذ المشروعات المشتركة.

واختتم بشير كلمته بدعوة رجال الأعمال والمستثمرين لتجسيد هذه الشراكات على أرض الواقع، مؤكداً دعم الحكومة الجزائرية وتوفير بيئة مؤسسية وقانونية مشجعة، مع التعبير عن أمله في أن تثمر فعاليات المنتدى عن إطلاق مشروعات ملموسة تعكس إرادة البلدين وتحقق نموذجاً ناجحاً للتعاون الصناعي العربي القائم على التكامل وليس التنافس.