وزير الاستثمار: الاستثمارات المصرية في الجزائر تصل إلى 5.7 مليار دولار حتى نوفمبر 2025 ومصر تسعى لزيادتها

 قال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في كلمته أمام رجال الأعمال والمسؤولين المصريين و الجزائريين، إن هدف المنتدى يتمثل في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والجزائر وتحقيق أقصى استفادة من الإمكانات المشتركة.

وأشار الخطيب إلى أن الاستثمارات المصرية في الجزائر بلغت نحو 5.7 مليار دولار حتى نوفمبر 2025، موزعة على أكثر من 62 مشروعاً في قطاعات الصناعة والبناء والخدمات، بينما تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين مليار دولار في عام 2024، وهو أعلى مستوى في تاريخ العلاقات الاقتصادية المشتركة. وأضاف الوزير أن هذه الأرقام الإيجابية تمثل قاعدة صلبة لبناء شراكات صناعية وتجارية أوسع، داعياً إلى تحويل الإمكانات المتاحة إلى خطوات عملية لزيادة حجم التجارة والاستثمار بين مصر والجزائر، مع التركيز على تبسيط الإجراءات التجارية والاستثمارية وتيسير حركة العمالة والتجارة البينية.

وشدد الوزير على أن الإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي نفذتها مصر خلال السنوات الماضية، بما في ذلك تطوير البنية التحتية والمدن الذكية وتحسين البيئة التشريعية للمستثمرين، توفر فرصاً متميزة لتعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين، مشيراً إلى الاتفاقيات المشتركة مثل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى واتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA) كإطار داعم لتوسيع التعاون الصناعي والتجاري.

 واختتم الخطيب كلمته بدعوة المستثمرين الجزائريين لاستثمار الفرص التي يوفرها المنتدى لتوسيع نشاطهم في مصر، مؤكداً أن النقاشات والشراكات التي شهدها المنتدى ستتحول إلى مشاريع ملموسة تعود بالنفع على اقتصاد البلدين وشعبيهما.