التخطيط: الاقتصاد المصري يُسجل 5.3% خلال الربع الأول لأول مرة 3 أعوام
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس مجلس الوزراء، أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026، مؤكدة تحقيق نمو قدره 5.3%، صعودًا من 3.5% في الفترة المناظرة من العام الماضي، و2.7% في العام السابق عليه.
قفزات كبيرة في الإنتاج الصناعي
أوضحت الوزيرة أن قطاع الصناعة غير البترولية كان المحرك الأكبر للنمو بمساهمة بلغت 1.83 نقطة مئوية، مدعومًا بتحسن الطلب وزيادة الطاقة الإنتاجية.
وسجلت صناعات رئيسية معدلات نمو لافتة، أبرزها:
السيارات: 50%
الكيماويات: 44%
المشروبات: 37%
الأثاث: 34%
الأدوية: 19%
الملابس الجاهزة: 17%
طفرة متوقعة في تصنيع الهواتف
وأشارت المشاط إلى توقع تصنيع أكثر من 10 ملايين هاتف محمول في 2025 مقارنة بـ 3.3 مليون جهاز العام الماضي.
قفزة في الصادرات الصناعية
الصناعات القابلة للتصدير حققت نموًا ملحوظًا:
الصادرات نصف المصنعة: 8.4% في يوليو و34.1% في أغسطس
الصادرات تامة الصنع: 2.8% في يوليو و2.4% في أغسطس
كما ارتفعت صادرات:
الأدوية: 1.3% في يوليو
الورق الصحي: 48% في يوليو و51.6% في أغسطس
الملابس الجاهزة: 29.1% في يوليو، و20.6% في أغسطس
قطاع الاتصالات يواصل صعوده القوي بـ 14.5%
أكدت الوزيرة تحقيق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموًا قدره 14.5% بفضل التحول نحو قطاع إنتاجي يعتمد على تصدير الخدمات الرقمية، والاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية وارتفاع سرعة الإنترنت،
كما حصلت مصر على جائزة الريادة الإقليمية في تطوير نطاقات الإنترنت من المنظمة العربية لتكنولوجيا المعلومات.
نمو 13.8% في نشاط الفنادق والمطاعم
سجل قطاع السياحة نموًا بلغ 13.8% مدفوعًا بتحسين الخدمات والبنية التحتية والترويج الدولي، بالإضافة إلى اعتماد الوزارة على تقنيات الذكاء الاصطناعي في الترويج.
مصر تتصدر أفريقيا للعام الثالث
وواصلت مصر تصدرها لقائمة الوجهات السياحية الرائدة في أفريقيا وفق تصنيف Nation Brand Performance 2024/2025، كما قفزت ستة مراكز عالميًا لتدخل قائمة أفضل 25 دولة أداءً في القطاع.
زيادة في السائحين والليالي السياحية
58.7 مليون ليلة سياحية مقابل 51.6 مليونًا العام الماضي
5.1 مليون سائح مقابل 4.3 مليون
ومن المتوقع ارتفاع الأعداد مع افتتاح المتحف المصري الكبير.
قناة السويس تسجل أول نمو إيجابي منذ عام ونصف
أفادت الوزيرة بأن نشاط قناة السويس حقق نموًا قدره 8.6% خلال الربع الأول، عقب تراجع طويل سبّبته التوترات في البحر الأحمر، ومع بدء عودة الاستقرار الإقليمي زادت ثقة شركات الشحن العالمية.

الكهرباء ترتفع 5.4% مدفوعة بزيادة الاستهلاك
ارتفع نشاط الكهرباء بواقع 5.4%، مع زيادة الاستخدام إلى 55.3 جيجاوات/ساعة.
جاءت الزيادات كالآتي:
التجاري: +12.6%
المنزلي: +4.3%
الصناعي: +3.2%
جهات أخرى: +7.3%
وذكرت الوزيرة أن هذا النمو يعكس تحسن البنية التحتية للطاقة وتوسّع قدرات التوليد والنقل.
النقل والتخزين ينمو 3.9% بدعم من طفرة البنية التحتية
أوضحت المشاط أن قطاع النقل سجل نموًا 3.9%، مدعومًا بتطوير الطرق والسكك الحديدية والموانئ.
وتم توقيع عقود لتوريد:
14 ماكينة جديدة لسكك حديد مصر
30 ماكينة للقطار السريع
ليرتفع الإجمالي إلى 91 ماكينة.
التشييد والبناء يرتفع 3.3% مع توسع المدن الجديدة
حقق قطاع التشييد والبناء نموًا 3.3% نتيجة الاستثمارات الكبيرة في المدن الجديدة والبنية الأساسية، ما ساهم في تنشيط المشروعات السكنية والتجارية.
قطاع البنوك يحقق 10.2%
سجّل قطاع البنوك نموًا 10.2% متأثرًا بتحسن المؤشرات المالية وزيادة التمويل والعملات الأجنبية.
وارتفع مؤشر الاستقرار المالي، كما رفعت ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لمصر إلى B بنظرة مستقرة لأول مرة منذ 7 سنوات.

إقبال متزايد على المنصات الرقمية
حقق قطاع التأمين نموًا 8.9%، وقفزت الأقساط إلى 31 مليار جنيه بمعدل زيادة 22%.
وأرجعت الوزيرة ذلك إلى جهود الشمول المالي وإطلاق منصات رقمية جديدة ودعم المصريين بالخارج عبر وثائق تأمينية خاصة.
توقع نمو قريب في الإنتاج البترولي
أشارت المشاط إلى تباطؤ نشاط الاستخراجات، غير أن الانكماش بدأ يتراجع بفضل اكتشافات غاز جديدة، وإضافة بئرين في البحر المتوسط، إلى جانب كشف بترولي بخليج السويس بإنتاج أولي 3000 برميل يوميًا.
الاستثمار الخاص يقفز 25.9% ويستحوذ على 66% من إجمالي الاستثمارات
سجل الاستثمار الخاص نموًا 25.9% ليصل إلى 167.6 مليار جنيه، متزامنًا مع تعافي الائتمان المحلي.
وذكرت الوزيرة أن 43% من التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع الخاص في مايو 2025 ذهبت لقطاع الصناعة.
أكثر من 350 إجراءً للإصلاح الهيكلي خلال 15 شهرًا
استعرضت الوزيرة نماذج الإصلاحات الهيكلية ضمن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، مشيرة إلى تنفيذ أكثر من 350 إجراءً بين يوليو 2024 وأكتوبر 2025، بينها:
52 قرارًا وتشريعًا
78 إجراءً مؤسسيًا
58 إجراءً تنظيميًا
45 للتحول الرقمي
25 للحوافز
41 للشفافية والإفصاح
30 للصناعة
16 للطاقة
بالإضافة إلى 87 إجراءً للشركات الناشئة و25 إجراءً اجتماعيًا.

النمو لا يقل عن 5% خلال العام المالي
أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن المؤشرات الأولية تشير إلى تحقيق نمو لا يقل عن 5% خلال العام المالي 2025/2026، مع احتمالات تصاعدية بفعل الاستقرار الاقتصادي واستمرار الإصلاحات وتحسن البيئة الإقليمية.