المشاط: القطاع الخاص يقود النمر وارتفاع الاستثمارات الكلية في مصر 24% خلال الربع الأول 2025/2026

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تحقيق قفزة جديدة في حجم الاستثمارات الكلية المنفذة خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026، مسجلة 278.7 مليار جنيه بالأسعار الثابتة وبمعدل نمو سنوي 24.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن جهود حوكمة الاستثمارات العامة بدأت تؤتي ثمارها، من خلال إفساح مساحة أكبر للقطاع الخاص وتقليص حجم الاستثمارات العامة لصالح دعم المشروعات ذات الأولوية.

وأوضحت الوزيرة أن استثمارات القطاع الخاص سجلت ارتفاعًا كبيرًا بنسبة 25.9% لتستحوذ على 66% من إجمالي الاستثمارات الكلية، في حين انخفضت الاستثمارات العامة إلى 34% فقط، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.

وفي سياق متصل، كشفت الوزارة عن ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026 إلى 5.3%، مقارنة بـ 3.5% خلال نفس الربع من العام السابق، مستفادًا من استمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية التي تدعم الاقتصاد الحقيقي وتوسّع دور القطاع الخاص.

وجاء هذا النمو مدعومًا بأداء قوي لعدد من القطاعات الحيوية، أبرزها:

الصناعة التحويلية غير البترولية: 14.5%

الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: 14.5%

السياحة: 13.8%

الوساطة المالية: 10.2%

كما شهدت قطاعات أخرى انتعاشًا ملحوظًا، مثل التأمين، والكهرباء، والخدمات الاجتماعية (الصحة والتعليم)، وتجارة الجملة والتجزئة، والزراعة.
وسجل نشاط قناة السويس نموًا موجبًا للمرة الأولى منذ الربع الثاني من العام المالي 2023/2024، ما يعكس تعافي حركة التجارة العالمية.

ويؤكد هذا الأداء أن الاقتصاد المصري يمضي بخطى ثابتة نحو تعزيز الإنتاجية، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، والتحول نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.