التخطيط: 278.7 مليار جنيه استثمارات كلية خلال الربع الأول بنمو 24.2%

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ارتفاع الاستثمارات الكلية المنفذة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري لتصل إلى 278.7 مليار جنيه بالأسعار الثابتة، محققة نموًا سنويًا 24.2% مقارنة بالفترة المناظرة من العام المالي الماضي.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن جهود حوكمة الاستثمارات العامة التي تنتهجها الدولة أسهمت في إفساح مساحة أكبر للقطاع الخاص، حيث ارتفعت استثماراته بنسبة 25.9% ليصل نصيبه إلى 66% من إجمالي الاستثمارات الكلية.

تراجع الاستثمارات العامة إلى 34% من الإجمالي

وفي المقابل، انخفضت الاستثمارات العامة إلى 34% من إجمالي الاستثمارات، وهو ما يعكس توجهًا حكوميًا واضحًا نحو تركيز الإنفاق على المشروعات ذات الأولوية، وإتاحة دور أوسع للقطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي.

نمو اقتصاد المصري 5.3% خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026

وأعلنت الوزارة تحقيق الاقتصاد المصري معدل نمو 5.3% خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026، مقارنة بـ 3.5% في الفترة المماثلة من العام الماضي، مدفوعًا باستمرار تنفيذ الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الهادف لدعم الاقتصاد الحقيقي وتمكين القطاع الخاص.

وأكدت الوزارة أن النمو جاء نتيجة توجه الاقتصاد نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري ذات الإنتاجية المرتفعة، وفي مقدمتها الصناعة – السياحة – الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما شهد نشاط قناة السويس تعافيًا ليسجل نموًا موجبًا للمرة الأولى منذ الربع الثاني من العام المالي 2023/2024.

قطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات تقود النمو

وحسب بيان الوزارة، فقد جاء معدل النمو المحقق مدفوعًا بتوسع ملحوظ في عدد من القطاعات الحيوية، حيث سجلت: الصناعة التحويلية غير البترولية: 14.5%، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: 14.5%، والسياحة (المطاعم والفنادق): 13.8%، والوساطة المالية: 10.2%.

انتعاش في قطاعات داعمة للنمو

كما شهدت قطاعات أخرى أداءً إيجابيًا أبرزها: التأمين، والكهرباء، والخدمات الاجتماعية (الصحة والتعليم)، وتجارة الجملة والتجزئة، والزراعة، وتعكس هذه المؤشرات اتساع قاعدة النمو الاقتصادي وتحسن أداء القطاعات الإنتاجية والخدمية خلال الفترة.