الوطنية للانتخابات: لا مصلحة لنا في الطعون.. وننفذ حكم الإدارية العليا

بدأت المحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، أعمال فحص ومداولة الأوراق الانتخابية المقدمة من محاضر الاقتراع والفرز في اللجان الفرعية والعامة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك في إطار نظر الطعون الانتخابية التي سبق أن قررت حجزها للحكم في جلسة اليوم.

وتواصل الدائرة المختصة بالمحكمة الإدارية العليا مراجعة محاضر الاقتراع والفرز وما تضمنته من بيانات وشكاوى وملاحظات تمهيدًا لإصدار حكمها النهائي، وسط اهتمام واسع من المرشحين والمتابعين للعملية الانتخابية لما تمثله هذه الأحكام من أثر مباشر على النتائج المعلنة.

وكشفت مصادر بالهيئة الوطنية للانتخابات نقلا عن اليوم السابع، أن الهيئة قامت بتسليم المحكمة جميع محاضر الفرز والبيانات المطلوبة، سواء من اللجان الفرعية أو اللجان العامة، مؤكدة أن دورها يقتصر على تنظيم العملية الانتخابية وفقًا للقانون، ولا تتدخل في مسار الطعون أو نتائجها.

وأكدت الهيئة أنها لا تمتلك أي مصلحة في الطعون الانتخابية أو الأحكام المتعلقة بها، موضحة أنها جهة تنفيذية محايدة، وملتزمة التزامًا كاملًا بتنفيذ ما تصدره المحكمة الإدارية العليا من أحكام، احتراما لمبدأ سيادة القانون، وللدور الرقابي للقضاء على سير العملية الانتخابية منذ بدايتها وحتى إعلان نتائجها النهائية.

وشددت "الوطنية للانتخابات" على أن أعمال الرقابة القضائية تعد أحد أهم الضمانات الدستورية للانتخابات في مصر، وأن تعاونها مع المحكمة الإدارية العليا يأتي في إطار الشفافية وتوفير كل المستندات اللازمة لتحقيق العدالة الانتخابية.

ومن المقرر أن تصدر المحكمة الإدارية العليا حكمها اليوم في الطعون المنظورة، في خطوة ينتظرها الشارع السياسي والمرشحون لمعرفة موقف الدائرة الأولى من النزاعات المرتبطة بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب.