للمرة الأولي منذ 3 سنوات.. انخفاض نشاط قطاعي الخدمات والبناء في الصين

أظهر مسح رسمي نُشر، الأحد، انكماش النشاط غير الصناعي في الصين في نوفمبر الجاري لأول مرة منذ ديسمبر 2022.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي (PMI)، الذي يشمل قطاعي الخدمات والبناء، إلى 49.5 نقطة من 50.1 نقطة في أكتوبر، وهو أدنى مستوى له منذ ديسمبر، وفقًا للمكتب الوطني للإحصاء.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات المركب للقطاعين الصناعي وغير الصناعي الصادر عن المكتب إلى 49.7 نقطة في نوفمبر، مقارنةً بـ 50.0 نقطة في أكتوبر. ويفصل مستوى الخمسين نقطة بين التوسع والانكماش في النشاط الاقتصادي على أساس شهري، حسبما نقلت وكالة رويترز.

تداعيات الانخفاض على التعافي الاقتصادي ومستقبل الدعم الحكومي

ويُثير هذا الانخفاض الأخير في مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي في الصين تساؤلات عدة، قوة الإقتصاد الصيني وقدرته على التعافي، خاصة وأن قطاعي الخدمات والبناء يمثلان محركاً أساسياً لخلق الوظائف والاستهلاك.

وعلى الرغم من أن البيانات قد تعكس تأثيراً موسمياً أو اضطراباً قصير الأجل، إلا أن تراجع الثقة التجارية والتوقعات السلبية للطلب المستقبلي قد يؤديان إلى تباطؤ أوسع في الأرباح والاستثمار الخاص.

ومن المحتمل أن يزيد هذا التدهور الضغط على صانعي السياسات الصينيين لدفع المزيد من الإجراءات التحفيزية الموجهة، لا سيما نحو دعم القطاع العقاري المتعثر وتعزيز الإنفاق الاستهلاكي المباشر، وذلك لتجنب خطر الوقوع في حالة تباطؤ طويلة الأمد تؤثر على الأهداف الاقتصادية الوطنية وتنعكس على سلاسل الإمداد العالمية.

وتتوقع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن يحصل القطاع العام المحلي في الصين على تمويل منخفض الكلفة للاستثمارات الجديدة في الربع الرابع من عام 2025، ويدعم ذلك بصورة رئيسة أدوات مالية جديدة قائمة على السياسات بقيمة 500 مليار يوان صيني ، أطلقتها البنوك المركزية بنهاية أكتوبرالماضي كرأس مال للمشاريع، و200 مليار يوان صيني من حدود ديون الحكومات المحلية والإقليمية غير المستخدمة والمخصصة لتمويل استثمارات جديدة في المقاطعات ذات الاقتصادات الكبيرة.

وبحسب تقرير لوكالة التصنيف الائتماني العالمية، تحسن أداء إيرادات الحكومات المحلية والإقليمية في الصين بصورة أكبر من الربع الثالث من عام 2025، تزامناً مع إصدار سندات دين جديدة لدعم استثماراتها.