وزير العدل يعتمد حركة ترقيات كبرى لموظفي المحاكم والشهر العقاري والخبراء والطب الشرعي

أعلنت وزارة العدل عن اعتماد وزير العدل، المستشار عدنان فنجري، لأكبر حركة ترقيات شملت 8798 موظفًا من العاملين بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية ومحاكم الأسرة، وذلك في إطار حرص الوزارة على الارتقاء بالعنصر البشري وتعزيز كفاءة الجهاز الإداري.

وجاءت تفاصيل الترقيات كالتالي:

المحاكم الابتدائية: 5573 موظفًا بالقسم المدني، 2075 موظفًا بأقلام المحضرين، 343 موظفًا بالمحاكم المتخصصة، و807 من العمال والحرفيين.

كما اعتمد الوزير ترقية 2383 موظفًا بمصلحة الشهر العقاري ممن استوفوا الشروط اعتبارًا من 1 يوليو 2025، موزعين كالتالي:

807 موظف في تخصص القانون

161 موظف في تخصص التنمية الإدارية

118 موظف في تخصص التمويل والمحاسبة

347 موظفًا من شاغلي الوظائف الهندسية والكتابية والفنية والحرفية والعمالية

950 موظفًا من مستحقي الحافز وفقًا لقرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

كما شملت الترقيات 420 من شاغلي وظائف الخبرة وغير شاغليها، و405 من الأطباء والكيميائيين الشرعيين والعاملين بالمجموعات النوعية المختلفة.

وأشار البيان إلى أن حركة الترقيات للمحاكم الابتدائية والاقتصادية مستحقة حتى عام 2025، بينما تعد حركة ترقيات مصلحة الشهر العقاري الثانية خلال العام، ليصل إجمالي المترقين بها إلى 4798 موظفًا.

وأكدت وزارة العدل أن هذه الحركة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الوزير بسرعة إنجاز كافة الترقيات المستحقة دون تأخير، في إطار تحفيز الكوادر الوظيفية وتحقيق مبدأ العدالة المؤسسية.