الاتحاد المصري للتأمين يدعو لتطوير منتجات مرنة بعد السماح بالاستثمار في الذهب

دعا الاتحاد المصري للتأمين شركات القطاع إلى تطوير منتجات تأمينية أكثر مرونة وشفافية، مع توفير محافظ استثمارية متنوعة تلبي احتياجات شرائح مختلفة من العملاء، وذلك في إطار تعزيز انتشار وثائق الحياة ذات الوحدات الاستثمارية ودورها في دعم الادخار طويل الأجل.

وأوضح الاتحاد في نشرته الأسبوعية، أن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بالسماح لشركات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بالاستثمار في المعادن النفيسة ومن بينها الذهب، يمثل خطوة محورية لتوفير تراكم مالي يساعد الأسر على تمويل احتياجاتها المستقبلية مثل التعليم والرعاية الصحية وخطط التقاعد، خاصة في ظل تقلبات الأوضاع الاقتصادية.

الزهيري: الاستثمار في الذهب فرصة لتعظيم عوائد حملة الوثائق

وأكد علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، أن السماح لشركات التأمين بالاستثمار المباشر في الذهب وفق القرار 228 لسنة 2025، يمثل فرصة لتطوير الأدوات الاستثمارية داخل القطاع، ويوسع قدرة الشركات على تعظيم عوائد حملة الوثائق ضمن إطار رقابي محكم.

وأضاف الزهيري، خلال تصريحات صحفية، أن شركات التأمين لا تتجه لأي وعاء استثماري جديد إلا بعد دراسة دقيقة للمخاطر والعوائد، مع الالتزام بالحدود والنسب التي يحددها القانون، مشيرًا إلى أن الشركات تعتمد على بنوك وشركات استثمار متخصصة لضمان إدارة مهنية للمحافظ الاستثمارية، خاصة تلك الموجهة للعملاء.

خطوة لتعزيز التنويع وحماية حقوق العملاء

ولفت الزهيري إلى أن القرار الجديد يعزز قدرة شركات التأمين على تنويع محافظها الاستثمارية ضمن ضوابط صارمة تلزمها بالحصول على موافقة الهيئة والعملاء قبل الاستثمار، بما يضمن الشفافية وحماية حقوق حملة الوثائق.

وأشار إلى أن فتح باب الاستثمار في الذهب يمثل توسعًا طبيعيًا في أدوات الادخار طويلة الأجل، ويسهم في تطوير سوق التأمين ورفع مساهمته في الاقتصاد الوطني، مؤكدًا دعم الاتحاد الكامل لتطبيق القرار بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية.