صلاح فوزي يوضح انتقال السلطة التشريعية للرئيس حال غياب البرلمان

كشف الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، عن تطور مهم يتعلق بالخريطة الزمنية لإعادة انتخابات مجلس النواب، بعد الأحكام الصادرة مؤخرًا عن المحكمة الإدارية العليا بإلغاء النتائج في بعض الدوائر، مؤكّدًا أن الجدول الزمني الجديد قد يمتد لما بعد 11 يناير 2026، وهو الموعد المقرر لانتهاء مدة المجلس الحالي.

وأوضح فوزي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المُذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة الوحيدة المنوط بها إصدار جدول زمني جديد للدوائر التي تم إلغاء نتائجها، مشيرًا إلى أن قرارات الهيئة تعتبر قرارات إدارية يجوز الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا، وليست أحكامًا قضائية.

وأضاف أن الحكم الصادر برفض الطعن على إحدى القوائم الانتخابية جاء متوافقًا مع صحيح القانون، لأن الطاعن – وهو مرشح فردي لم يوفّق – لا يملك مصلحة قانونية تخوله تقديم طعن على قائمة لا ينتمي إليها.

وأشار فوزي إلى أن اضطرار الهيئة لتمديد الجدول الزمني لما بعد 11 يناير يعني أن السلطة التشريعية ستؤول لرئيس الجمهورية مؤقتًا، وفقًا للدستور، لحين انتخاب مجلس نواب جديد، مؤكدًا أن هذا الإجراء دستوري ولا يثير أي إشكال قانوني، وأن الأهم هو التزام الدولة بسيادة القانون وحماية حق التقاضي.

ولفت إلى أن بعض الخروقات التي تؤدي لإلغاء نتائج الانتخابات قد تعود لأسباب إجرائية أو تنظيمية لا تتعلق بالإشراف القضائي على العملية الانتخابية، مؤكدًا أن القضاء الإداري يعمل وفق معايير دقيقة لضمان سلامة العملية الانتخابية ونزاهتها.

وتأتي هذه التطورات في وقت يترقب فيه الشارع السياسي المصري إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عن الخريطة الزمنية الجديدة لإعادة الاقتراع في الدوائر الملغاة، وسط تأكيدات رسمية بأن العملية ستُدار بشفافية كاملة وبما يضمن حقوق جميع المرشحين والناخبين.