الولايات المتحدة وبريطانيا تتوصلان إلى اتفاق بشأن التعريفات الجمركية على الأدوية

ناقشت الولايات المتحدة وبريطانيا،الاثنين، مسألةً رئيسيةً عالقةً في اتفاقهما التجاري، عندما وافقت إدارة ترامب على إعفاء واردات الأدوية البريطانية من الرسوم الجمركية حتى نهاية ولاية الرئيس ترامب.

وكشف تقرير لموقع أكسيوس الأمريكي، أن اعتياد ترامب على الإعلان عن صفقات تجارية دون تقديم تفاصيل، أدي إلى غموض وضع الأدوية التي تُشكل ما يقرب من خُمس صادرات المملكة المتحدة، بما في ذلك العلاجات من شركات تصنيع مثل جلاكسو سميث كلاين وأسترازينيكا.

وبحسب أكسيوس، اتفق الطرفان على أنه مقابل إعفاء الرسوم الجمركية، سيرفع النظام الصحي الوطني البريطاني السعر الصافي الذي يدفعه للأدوية الجديدة بنسبة 25%.

ويُعفي الاتفاق الأدوية ومكوناتها والتكنولوجيا الطبية البريطانية مما يُسمى برسوم المادة 232 الجمركية المفروضة على قطاعات فردية، مثل الأدوية.

كما لن تستهدف الولايات المتحدة ممارسات تسعير الأدوية في المملكة المتحدة في أي تحقيقات مستقبلية بموجب سلطتها التجارية خلال فترة ولاية ترامب.

كيف ستحدد بريطانيا تكلفة العلاج سنويًا؟

فيما أفادت وكالة رويترز نقلاً عن مصادر لم تُسمّها، أن بريطانيا ستُغيّر طريقة حسابها للأدوية الفعّالة من حيث التكلفة لخدمتها الصحية الوطنية.

تُحدّد المملكة المتحدة الآن تكلفة العلاج بكل سنة يُضيفها الدواء إلى حياة الشخص، مُقاسةً بمدى شعور المريض بالراحة خلال تلك السنوات الإضافية.

الحد الأقصى هو 30 ألف جنيه إسترليني (39,789 دولارًا أمريكيًا) سنويًا.

وبحسب تصريحات كريس كلومب نائب مدير مراكز الرعاية الطبية والخدمات الطبية، والمفاوض الرئيسي في الاتفاقية لأكسيوس، فأن تقاسم الدول لأعباء الإنتاج ودفع تكاليف الأدوية  المُنقذة للحياة، يستفيد كل مواطن، وتُصبح المعركة ضد الأمراض العالمية معركةً يُمكننا الفوز بها معًا".

استثمارات أمريكية جديدة في قطاع الأدوية 

فيما أعلنت كل من شركتي جلاكسو سميث كلاين وأسترازينيكا عن استثمارات أمريكية جديدة بعشرات المليارات من الدولارات في الأشهر الأخيرة.

كما التزمت أسترازينيكا بتسعير ترامب "الدولة الأكثر تفضيلاً" - وهو أقل سعر يُباع به الدواء في الدول الغنية الأخرى - لبرنامج ميديكيد والأدوية الجديدة التي ستُطرح مستقبلاً.

وأفادت بي بي سي أن إصرار ترامب على أن الأمريكيين يدفعون ثمن الأدوية أكثر من سكان المملكة المتحدة وأوروبا أدى إلى تفاقم التوترات بين شركات تصنيع الأدوية والحكومة البريطانية بشأن مستويات إنفاق الأدوية ومعدلات الموافقة.