محامية تحذر من استخدام الرسائل الخاصة كأدلة مباشرة في قضايا الأسرة

حذرت المحامية دينا عدلي حسين من الاعتماد المباشر على الأدلة المستخرجة من وسائل التواصل الاجتماعي، مثل "السكرين شوت"، الفيديوهات، أو الرسائل الصوتية، في قضايا الأحوال الشخصية أمام محكمة الأسرة، مؤكدة أن هناك مساراً قانونياً محدداً يجب اتباعه قبل استخدام هذه الأدلة.

وأوضحت دينا عدلي، خلال لقائها مع الإعلاميين شريف نورالدين وآية شعيب في برنامج "أنا وهو وهي" على قناة صدى البلد، أن الجرائم الإلكترونية وما يحدث عبر "السوشيال ميديا" تُعد جرائم منفصلة عن اختصاص قانون الأحوال الشخصية، ولها محاكم مختصة هي المحاكم الاقتصادية.

وأضافت: "لكي يتم استخدام المحادثات أو المنشورات كدليل في قضايا الأسرة، يجب أولاً إثبات صحتها ومصداقيتها أمام المحكمة الاقتصادية، للتأكد من أن هذه الرسائل صدرت بالفعل من الهاتف أو الحساب الشخصي للطرف الآخر، وأنها لم تتعرض للاختراق أو انتحال الشخصية".

وأشارت إلى أن محكمة الأسرة تختص بالحقوق الشرعية مثل النفقة، المسكن، الحضانة، وإثبات الزواج أو الطلاق، وليست معنية بالفصل في الجرائم التكنولوجية، مؤكدة أنه لا يمكن الذهاب مباشرة بمحكمة الأسرة بـ"سكرين شوت" لطلب الطلاق، بل يجب الحصول أولاً على حكم يثبت صحة الواقعة من المحكمة المختصة بجرائم الإنترنت.

كما حذرت المحامية دينا عدلي من خطورة النشر العلني للخلافات أو الرسائل الخاصة، مشيرة إلى أن قيام أحد الطرفين بنشر رسائل خاصة أو توجيه سب وقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي يضعه تحت طائلة قانون التشهير وانتهاك الخصوصية، وهي جرائم يعاقب عليها القانون المصري بعقوبات رادعة.

للاطلاع على الفيديو الكامل: 

https://www.youtube.com/@baladtv/videos