هيئة البث الإسرائيلية: جلسة استماع لأحد مستشاري نتنياهو لتورطه في قضية قطرجيت

كشفت هيئة البث الإسرائيلية، الثلاثاء، قول مكتب المدعي العام الإسرائيلي في جلسة تتعلق بقضية الوثائق السرية المسربة "قطرجيت"،قائلًأ:"عقدنا جلسة استماع لأوريتش، ونعمل الآن على اتخاذ قرار في قضيته".

وطالب محامي دفاع إيلي فيلدشتاين مدير مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للشؤون الأمنية، والمتهم بتسريب وثائق أمنية بجلسة مماثلة لتلك التي عُقدت لللمستشار السياسي السابق لنتنياهو يوناتان أوريتش.

واتهم محامي الدفاع عن الخصم، آري روزنفيلد، قائلاً: "مكتب المدعي العام لا يطبق القانون، فهو رهينة منذ عام وثلاثة أشهر".

تفاصيل فضيحة قطرجيت

وبدأت التحقيقيات فيما يعرف إعلاميًا بفضيحة قطر جيت فبراير الماضي، لكن التحول اللافت في هذه القضية هو إصدار مذكرة اعتقال لاثنين من مستشاري رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وهو ما يعتبر تطوراً مهماً يدل على وجود أدلة كثيرة قد تثبت تورطتهما، بحسب الإعلام العبري.
 

وبحسب هيئة البث العامة الإسرائيلية، فإن نتنياهو ليس مشتبهاً به في القضية.

ويطال تحقيق "قطر غيت" أعضاء في الحكومة يشتبه بأنهم تلقوا أموالاً من قطر للمساهمة في الترويج لها، وفق وكالة فرانس برس.

ورفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو آنذاك، الذي يُحاكم بتهم فساد أخرى، الاتهامات المتعلقة بمساعديه وقطر، ووصفها بأنها "أخبار كاذبة" وحملة ذات دوافع سياسية ضده.

فيما نفى مسؤول قطري، الاتهامات، ووصفها بأنها جزء من "حملة تشهير" ضد بلاده، حسب ما أوردت وكالة رويترز.

وتتضمن الاتهامات الموجهة ضد أوريتش وفيلدشتاين الرشوة، والاتصال بعميل أجنبي، وخيانة الأمانة، وغسيل الأموال، وجرائم ضريبية، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

وتجرم المادة 114 من قانون العقوبات في إسرائيل "الاتصال مع عميل أجنبي"، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، حتى لو لم يحدث ذلك ضرراً فعلياً للأمن القومي، ويكفي أن يُثبت بأن المشتبه به كان يعلم أو يُفترض به أن يعلم، أن الطرف الآخر يعمل لصالح جهة أجنبية معادية أو ذات مصالح سياسية وأمنية تتعارض مع مصالح إسرائيل.

وتصل العقوبة إلى الحبس لـ 15 عاماً، وقد تمتد إلى السجن المؤبد، خصوصاً إذا ارتبط الاتصال بنية التجسس أو تسريب معلومات حساسة.