منظمات حقوقية تطالب بتنفيذ مذكرات التوقيف بحق نتنياهو وغالانت

دعت مجموعة من منظمات حقوق الإنسان الدولية إلى تنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب خلال حرب الإبادة الجماعية على غزة.

وطالبت هذه المنظمات، وهي الكرامة لحقوق الإنسان - جنيف، وجمعية ضحايا التعذيب - جنيف، ومركز الشبكة لحقوق الإنسان - لندن، وصوت حر لحقوق الإنسان - باريس، ومنظمة EFDD الدولية - بلجيكا، ومؤسسة عدالة لحقوق الإنسان - إسطنبول، ومنظمة التضامن لحقوق الإنسان - جنيف، في بيان مشترك صدر بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، باتخاذ هذا الإجراء ضد المسؤولين الإسرائيليين نظرًا لمسؤوليتهم عن الفظائع المروعة في قطاع غزة، بحسب موقع برس تي في.

وأكدت منظمات حقوق الإنسان دعمها للتدابير التي اتخذتها المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقراً لها في القضية المرفوعة ضد إسرائيل، وحثت على التنفيذ السريع لأوامر الاعتقال التي تستهدف القادة الإسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب، مثل استخدام التجويع كسلاح حرب، إلى جانب الجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك القتل العمد والاضطهاد وغيرها من أعمال اللاإنسانية.

إنهاء الاحتلال يجلب السلام الدائم 

أكدت المنظمات أن السلام الدائم لا يمكن تحقيقه دون إنهاء الاحتلال بشكل كامل، ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين على أفعالهم.

وأضافت المنظمات أن اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني يأتي في وقت يشهد فيه قطاع غزة وقف إطلاق نار هشًا، لم ينهِ بعد الكارثة الإنسانية التي أثرت على أكثر من مليوني شخص في القطاع.

وأشارت المنظمات إلى أن سكان غزة لا يزالون محرومين من الحصول على الضروريات الأساسية كالغذاء والماء والرعاية الصحية والكهرباء والمأوى، بينما تشرد مئات الآلاف بعد أن هدمت الغارات الجوية الإسرائيلية أحياء بأكملها.

وأكدت المنظمات الحقوقية أن التضامن والمبادرات الرمزية لم تعد كافية في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي وسياسات نظام تل أبيب القمعية، والتي تبقى السبب الرئيسي لمعاناة الشعب الفلسطيني.
 

وأشارت المنظمات إلى أن اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني يُمثل نداءً عالميًا لإعادة تأكيد المسؤولية الأخلاقية والقانونية تجاه شعبٍ يعاني من أقسى أشكال الاحتلال وأعمال العنف والحصار لعقود.