مصر وإندونيسيا تبحثان تعزيز التعاون الاستراتيجي في البنية التحتية والطاقة النظيفة والتحول الرقمي

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الدولة المصرية استثمرت نحو 500 مليار دولار خلال الفترة الماضية لتطوير مشروعات البنية التحتية، مما يوفر أساساً قوياً لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز سلاسل الإمداد والتوزيع.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير بالسيدة ديه رورو إستي، نائبة وزير التجارة الإندونيسي، والوفد المرافق لها، بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين، وذلك لمناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين.
وأوضح الخطيب أن هذه الاستثمارات الضخمة تشمل المدن الجديدة والمناطق الاقتصادية المتقدمة، مما يفتح آفاقاً واسعة للشراكات الثنائية.
كما شدد على حرص مصر على تيسير حركة التجارة من خلال اتفاقيات التجارة الحرة التي تربطها بأكثر من 70 دولة، بهدف تسريع الانخراط في سلاسل القيمة العالمية.
وخلال اللقاء، نوه الوزير إلى أهمية المنصات الرقمية في تحسين كفاءة الأعمال وزيادة فعالية التجارة، مؤكداً أن تبني الحلول الرقمية يتوافق مع رؤية الدولة للتطوير الاقتصادي الشامل. كما أشار إلى أولوية بناء شراكات استراتيجية مع إندونيسيا في مجالات الطاقة النظيفة والتحول الرقمي والتعليم، مع التركيز على ربط مهارات الشباب بسوق العمل.
من جانبها، أعربت نائبة الوزير الإندونيسي عن تقديرها للجهود المصرية في تعزيز التعاون الثنائي، مؤكدة حرص بلادها على توسيع الشراكات الاقتصادية مع مصر، خاصة في مجالات البنية التحتية والمدن الجديدة والطاقة والتكنولوجيا الرقمية. وأوضحت أن التعاون بين البلدين يمثل فرصة لتعزيز التجارة والاستثمار، وأن تفعيل الاتفاقيات الاقتصادية وتبادل الخبرات سيدعم النمو الاقتصادي المشترك.
يأتي هذا اللقاء في إطار الجهود المستمرة لتوطيد العلاقات الاقتصادية بين مصر وإندونيسيا، واستكشاف فرص الاستثمار المشترك في المشروعات الكبرى التي تنفذها البلدان.