اعتماد “إعلان القاهرة للتجارة” وتوسيع آفاق التعاون بين دول مجموعة D-8

أعلن حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اعتماد إعلان القاهرة للتجارة خلال الاجتماع الرابع لمجلس وزراء تجارة مجموعة الثمان الإسلامية النامية (D-8) المنعقد في القاهرة، إلى جانب الموافقة على تقرير اللجنة الإشرافية وفريق الخبراء، وإقرار الاختصاصات الخاصة بفريق العمل المعني باتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA).

توسيع نطاق الاتفاقيات وتعزيز التعاون الجمركي

أكد الخطيب أن اعتماد الإعلان يهدف إلى توسيع نطاق اتفاقية التجارة التفضيلية، وتعزيز التعاون الجمركي، والانخراط بشكل أكثر فاعلية مع القطاع الخاص، بما يسهم في الانتقال من التعاون السياسي إلى مبادرات اقتصادية عملية، مثل تيسير التجارة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز دور مراكز الفكر.

إطلاق منتدى أعمال لدعم الاستثمار المشترك

وشدد الوزير على أهمية إطلاق منتدى أعمال مجموعة D-8، والذي سيجمع قادة الأعمال والمستثمرين من الدول الأعضاء، ويعرض قصص النجاح القابلة للتوسع، بهدف تعزيز فرص الاستثمار والتكامل الاقتصادي بين دول المجموعة.

مصر مركزًا إقليميًا بين أفريقيا وآسيا

وأشار الخطيب إلى الدور الاستراتيجي لمصر كمركز يربط بين أفريقيا وآسيا، مستفيدة من موقعها الجغرافي وقدراتها اللوجستية والمناطق الاقتصادية الخاصة، بما يدعم جهود تعزيز التكامل الإقليمي.

بحث شراكات جديدة مع إندونيسيا

وخلال لقائه بديه رورو إستي، نائبة وزير التجارة الإندونيسي، ناقش الخطيب سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، وفتح آفاق شراكات جديدة في مجالات الطاقة والبنية التحتية والمدن الجديدة.

500 مليار دولار استثمارات في البنية التحتية

وأوضح الوزير أن مصر استثمرت نحو 500 مليار دولار في البنية التحتية والمناطق الاقتصادية والمدن الجديدة، ما يوفر قاعدة قوية لجذب الاستثمارات الأجنبية، مشيراً إلى أن اتفاقيات التجارة الحرة مع أكثر من 70 دولة تعزز انخراط مصر في سلاسل القيمة العالمية وتدعم توسع الفرص الاستثمارية.

حلول رقمية لتعزيز كفاءة الأعمال

وأشار الخطيب إلى أهمية الحلول الرقمية والمنصات الإلكترونية في تيسير الإجراءات الاستثمارية والتجارية، مؤكداً أنها تعزز كفاءة الأعمال، تقلل التكاليف، وترفع مستوى الشفافية، بما يتماشى مع رؤية الدولة للتطوير الاقتصادي الشامل.

شراكات استراتيجية في الطاقة النظيفة والتعليم

كما شدد الوزير على أهمية تعزيز الشراكات مع إندونيسيا في الطاقة النظيفة، التحول الرقمي، التعليم، وربط مهارات الشباب بسوق العمل، بهدف تطوير رأس المال البشري وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

من جانبها، أكدت نائبة الوزير الإندونيسي حرص بلادها على توسيع الشراكات في الطاقة والبنية التحتية والمدن الجديدة والتكنولوجيا الرقمية.

توصيات لدعم الاستثمار والصناعة المحلية

اختتم الاجتماع بإقرار مجموعة من التوصيات الرامية إلى دعم الاستثمار والصناعة المحلية، أبرزها: توسيع اتفاقية التجارة التفضيلية وتطبيق الأدوات الجمركية الحديثة، وتعزيز الأمن الغذائي والزراعي من خلال دعم صغار المزارعين، وتوسيع التعاون التكنولوجي والذكاء الاصطناعي عبر شبكة رواد D-8 للبحث والابتكار، وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة في المشروعات المشتركة عبر منتدى الأعمال الجديد.