لإنهاء الانكماش.. الصين تسعي لتحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5٪ العام القادم

من المرجح أن تلتزم الصين بهدفها الحالي للنمو الاقتصادي السنوي البالغ حوالي 5% العام المقبل، وفقًا لمستشاري الحكومة والمحللين، وهو هدف يتطلب من السلطات إبقاء روافدها المالية والنقدية مفتوحةً في سعيها لكسر موجة الانكماش.

وسيكون هذا الهدف جزءًا من جهود بكين لبدء خطة خمسية جديدة على أسس متينة، والتخلص من آثار ركود سوق العقارات المطول، وضعف الطلب الاستهلاكي، وفائض الطاقة الإنتاجية للمصانع، وتراجع الاستثمار في البنية التحتية.

بكين تواصل إجراءات التحفيز

يتوقع محللو سيتي أن يستأنف البنك المركزي، الذي خفض أسعار الفائدة آخر مرة في مايو، تخفيف السياسة النقدية في وقت مبكر من يناير 2026، مع اعتبار الفترة التي تلي مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي السنوي أيضًا بمثابة نافذة لجولة جديدة من الدعم العقاري التدريجي.

في حين أشار كبار القادة إلى تحول نحو دعم استهلاك الأسر وإعادة هيكلة الاقتصاد على مدى السنوات الخمس المقبلة، إلا أن هذه الإجراءات قد تستغرق وقتًا لتحقيق نتائج ملموسة، مما يضع التركيز الفوري على الدعم المالي والنقدي.

أعرب معظم مستشاري الحكومة الذين تحدثوا إلى رويترز عن تفضيلهم لهدف نمو يبلغ حوالي 5% لعام 2026 - وهو نفس معدل النمو المستهدف لهذا العام، مع اقتراح أقلية لهدف أقل قليلاً يتراوح بين 4.5% و5%.

ومن المتوقع أن يُقر كبار القادة هذا الهدف في المؤتمر الاقتصادي المركزي السنوي للعمل في وقت لاحق من هذا الشهر، حيث سيتم تحديد أولويات العام المقبل.

لن يُعلن عن هدف النمو علنًا إلا في الاجتماع السنوي للبرلمان في مارس.

لا يشارك المستشارون في صنع القرار، وقد تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم نظرًا لطبيعة المناقشات المغلقة، وتعكس مقترحاتهم عمومًا توافق آراء خبراء الاقتصاد من القطاع الخاص. في العام الماضي، عُقد اجتماع تحديد جدول الأعمال يومي 11 و12 ديسمبر.

وقال أحد المستشارين: "يجب أن نحدد هدفًا يبلغ حوالي 5% لعام 2026، وهو العام الأول من الخطة الخمسية الخامسة عشرة". وأضاف: "ستكون هناك بالتأكيد تحديات في تحقيق ذلك، ولكن هناك مجال للمناورة في كل من السياسة المالية والنقدية".

ويدعو معظم المستشارين إلى إبقاء نسبة عجز الموازنة السنوية عند 4% أو أعلى قليلاً. وقد حددت الصين هدفًا قياسيًا لعجز الموازنة يبلغ حوالي 4% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام لدعم هدفها للنمو.