الضرائب تصدر تعليمات جديدة لتنظيم «المقاصة» بين الأرصدة الدائنة والمدينة للممولين دون إجراءات رد الضريبة

أعلنت الدكتورة رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إصدار التعليمات رقم (46) لسنة 2025 الخاصة بتنظيم إجراءات «المقاصة» بين الأرصدة الدائنة والمدينة للمسجلين والممولين، وذلك وفقًا لأحكام المادة (50) من القانون رقم (206) لسنة 2020. وأكدت أن هذه الخطوة تأتي استجابة مباشرة من وزير المالية لمطالب مجتمع الأعمال، وحرصه على توفير آليات تضمن تسهيل المعاملات الضريبية ودعم النشاط الاقتصادي والاستثماري.

وأوضحت رئيس المصلحة أن التعليمات الجديدة تمنح للمسجلين الحق في إجراء مقاصة بين الرصيد الدائن الوارد بنموذج (15 فحص) وبين المديونيات المستحقة عليهم لدى المصلحة، بما يسمح بتسوية الالتزامات الضريبية دون الحاجة إلى الدخول في إجراءات رد الضريبة، التي غالبًا ما تستغرق وقتًا أطول وتتطلب اشتراطات قانونية وإدارية متعددة.

وأكدت عبد العال أن أكبر تحدٍ واجهه المستثمرون خلال السنوات الماضية كان صعوبة سداد المستحقات الضريبية، خاصة في ظل امتلاكهم لأرصدة دائنة لدى مصلحة الضرائب — خصوصًا من ضريبة القيمة المضافة — دون وجود آلية مباشرة تسمح بتسوية هذه الأرصدة مقابل المديونيات. وأضافت أن التعليمات الجديدة جاءت لتحل هذا الإشكال بشكل جذري.

20 يومًا للفحص… وشهران للحالات غير المفحوصة

وبحسب التعليمات، تلتزم المصلحة بدراسة طلب المقاصة المقدم من المسجل والبتّ فيه خلال مدة 20 يوم عمل فقط في الحالات التي سبق فحصها، بينما تمتد المدة إلى شهرين كحد أقصى للحالات التي لم تخضع للفحص من قبل. ويتم تقديم الطلب عبر النموذج (1 مقاصة) الذي يُحدّد فيه المسجل الرصيد الدائن والفترات الخاصة به، إلى جانب تحديد المديونيات المطلوب إجراء المقاصة بشأنها.

وأشارت عبد العال إلى أن تبسيط الإجراءات يمثل محورًا أساسيًا في سياسة التطوير التي تنفذها المصلحة، مؤكدة أن التعليمات الجديدة تقلل الوقت والجهد على الممولين، وتُسهِم في تحسين بيئة ممارسة الأعمال، وبخاصة في القطاعات التي تعتمد على حجم سيولة مرتفع.

توفير السيولة وتخفيف الأعباء المالية

وشددت رئيس المصلحة على أن أهمية الإجراء تتجاوز الناحية الإدارية، إذ يتيح للمستثمرين توفير السيولة اللازمة لدعم توسعاتهم ونشاطهم التشغيلي، بدلًا من تجميدها في صورة أرصدة ضريبية غير مستغلة، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على حركة الاستثمار وزيادة الإنتاج وفرص التشغيل.

وأوضحت أن إتاحة إجراء المقاصة دون الدخول في إجراءات رد الضريبة يُعد خطوة داعمة لجاذبية بيئة الأعمال، ويسهم في تقليل الأعباء المالية على الممولين الذين كانوا يضطرون إلى تدبير مبالغ مالية لسداد المستحقات رغم وجود أرصدة دائنة لهم لدى الدولة.

وفي ختام تصريحاتها، أكدت عبد العال أنه تم نشر التعليمات الجديدة على الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية، بحيث يمكن للممولين الاطلاع عليها مباشرة عبر الرابط المنشور:
https://www.eta.gov.eg/sites/default/files/2025-12/instructions.no_.46.of_.2025.pdf