شيوخ القضاة يجتمعون بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا

شهدت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري انعقاد اجتماع المجلس الاستشاري لكلية القانون، وذلك بدعوة من الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية، وبحضور نخبة من كبار رجال القضاء المصري وأعضاء المجلس الاستشاري للكلية، في حدث يعكس حجم التعاون بين المؤسسة الأكاديمية والهيئات القضائية في تطوير التعليم القانوني وفق أحدث المعايير.

وجاء الاجتماع بحضور عدد من أبرز رموز القضاء المصري، من بينهم القاضي عاصم الغايش رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار محمد شوقي النائب العام، والمستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار الدكتور حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب أعضاء المجلس الاستشاري للكلية، الذين مثّلوا تنوعًا مؤسسيًا يعكس ثقل الاجتماع وأهميته.

وناقش الاجتماع عددًا من الملفات الأكاديمية والتشريعية المرتبطة بتطوير البرامج الدراسية بكلية القانون، ومواءمتها مع المستجدات القانونية على الصعيدين الوطني والدولي، إلى جانب بحث سبل تعزيز ارتباط المناهج بالمسار العملي من خلال نقل خبرات الهيئات القضائية إلى طلاب الكلية، بما يسهم في إعداد جيل قانوني يمتلك مهارات مهنية وعلمية تتوافق مع احتياجات سوق العمل.

وتطرق أعضاء المجلس إلى أهمية تعزيز الشراكة بين المؤسسات القضائية والأكاديمية، خاصة في مجالات التدريب الميداني، وصياغة التشريعات، وتطوير برامج الدراسات العليا، وربط البحث العلمي بالتحديات القانونية الراهنة. كما شددوا على ضرورة دمج التطبيقات العملية داخل المواد الدراسية، وإتاحة فرص أكبر للطلاب للاحتكاك المباشر بآليات العمل داخل الجهات القضائية.

ويأتي ذلك في إطار رؤية الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري نحو الارتقاء بجودة العملية التعليمية، ومواكبة التطورات التشريعية والمهنية، ودعم جهود الدولة في إعداد كوادر قانونية قادرة على مواجهة التحديات الحديثة، وتعزيز سيادة القانون، ودعم التنمية المستدامة.

وأكد رئيس الأكاديمية، خلال الاجتماع، تقديره للدعم المستمر من الهيئات القضائية، مشيدًا بالدور الحيوي للمجلس الاستشاري في تطوير منظومة التعليم القانوني داخل الأكاديمية، وتقديم توصيات تدعم جودة البرامج، وتثري بيئة البحث العلمي، وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين الجانبين.