المحكمة الدستورية تتسلم أول دعوى ضد قانون الإيجار القديم

تسلمت المحكمة الدستورية العليا، اليوم الخميس، أول دعوى رسمية من اتحاد المستأجرين ضد قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، والمتعلق بزيادة الأجرة، بعد تصريح من محكمة بنها الابتدائية، وذلك في خطوة جديدة للطعن على المواد 2 و5 و6 و9 من القانون.

وأوضح شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين، في تصريحات صحفية، أن هذه الدعوى تعتبر الأولى من نوعها بالطريق السليم أمام المحكمة الدستورية العليا، بعد أن كان الطعن السابق من مواطنين فرديين، مؤكداً أن هذه الدعوى تركز على الطعن في زيادة الأجرة التي بدأ تطبيقها منذ بداية ديسمبر 2025.

وجاء في نص الدعوى، المقدم من فتحي الغيطاني عضو اتحاد المحامين المفوض من اتحاد المستأجرين، طلب بعدم دستورية المواد الواردة بالقانون، وإلغاء أي زيادة في الأجرة، مع إلزام الحكومة بالمصاريف وأتعاب المحاماة، مشدداً على انتهاء العمل بالقوانين السابقة المنظمة لعقود الإيجار.

يُذكر أن اتحاد المستأجرين سبق وأن رفع دعوى مماثلة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة للطعن في القرار رقم 2789 لسنة 2025 الصادر من رئيس مجلس الوزراء، والمتعلق بتنظيم عمل لجان الحصر والتصنيف وتحديد القيمة الإيجارية للأماكن الخاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم، وحددت المحكمة جلسة نظر الموضوع في 21 فبراير 2026.

هذه الخطوة تأتي في إطار جهود اتحاد المستأجرين للدفاع عن حقوق المستأجرين ومراجعة زيادة الأجرة المقررة وفق القانون الجديد.