وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة.. الدولار يقترب لأدني مستوي له خلال شهر
استقر الدولار الأمريكي قرب أدنى مستوى له في خمسة أسابيع مقابل العملات الرئيسية، اليوم الجمعة، مع استعداد المستثمرين لخفض أسعار الفائدة من قِبَل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل.
وتتوقع الأسواق على نطاق واسع خفضًا قدره ربع نقطة مئوية عند اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، المسؤولة عن وضع السياسات، يومي 9 و10 ديسمبر الجاري، وسينصب التركيز على أي مؤشرات حول حجم التيسير النقدي الإضافي المتوقع.
واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل ست عملات منافسة، عند 99.065 في بداية التعاملات الآسيوية، وذلك حسبما أفادت وكالة رويترز.
وقد أنهى ارتفاع طفيف خلال الليل سلسلة خسائر استمرت تسعة أيام، إلا أن المؤشر انخفض إلى أدنى مستوى له في خمسة أسابيع عند 98.765 في وقت سابق من تلك الجلسة، ولا يزال في طريقه إلى انخفاض بنسبة 0.4% هذا الأسبوع.
فيما أظهرت بيانات بورصة لندن للأوراق المالية أن المتداولين يتوقعون احتمالات تبلغ حوالي 86% لخفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال إجراء تخفيضين أو ثلاثة تخفيضات أخرى العام المقبل.
ويراقب مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سوق العمل عن كثب لتحديد ما إذا كان الاقتصاد بحاجة إلى مزيد من الدعم.
في حين أظهرت البيانات الصادرة خلال الليل انخفاض عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة إلى أدنى مستوى له في أكثر من ثلاث سنوات الأسبوع الماضي، ولكن ربما يكون ذلك قد تأثر بعطلة عيد الشكر.
لا تزال صورة البيانات غير مكتملة بعد أن أدى الإغلاق الحكومي الطويل إلى تأخير بعض الإصدارات ومنع جمع بيانات أخرى.
عادةً ما تُنشر أرقام الرواتب الشهرية المهمة في وقت لاحق من يوم الجمعة، ولكن تم تأجيلها، ولم تُنشر أرقام الشهر السابق.
ولم يشهد الدولار تغيرًا يُذكر عند 155.18 ين.، واستقر اليورو عند 1.1647 دولار أمريكي، بينما استقر الجنيه الإسترليني عند 1.3326 دولار أمريكي بعد تراجعه عن أعلى مستوى له في ستة أسابيع الذي سجله يوم الأربعاء في الجلسة السابقة.
وتعرض الدولار لضغوط إضافية في الأيام الأخيرة، حيث يدرس المستثمرون أيضًا احتمال تولي المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، كيفن هاسيت، منصب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي بعد انتهاء ولاية جيروم باول في مايو. ومن المتوقع أن يدفع هاسيت باتجاه المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة.