فيتش: الاقتصاد المصري يشهد نموًا قويًا في 2026 بدعم الاستثمار والصادرات

قالت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني إن الاقتصاد المصري مرشح لتحقيق وتيرة نمو أسرع خلال عام 2026، مدفوعًا بارتفاع الاستثمارات وتحسن الصادرات واستعادة التوازن في المؤشرات الاقتصادية الكلية.

وذكرت الوكالة في تقريرها السنوي حول آفاق الاقتصادات السيادية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2026، أن مصر ستجني مكاسب من حالة الهدوء النسبي في المنطقة خلال العام المقبل، الأمر الذي سيعزز ثقة المستثمرين ويزيد من تدفقات النقد الأجنبي، خاصة من قطاعي السياحة وقناة السويس، بعد عام شهد اضطرابات كبيرة أثرت على حركة التجارة العالمية.

التصنيف الائتماني لمصر

أبقت فيتش تصنيف مصر الائتماني عند درجة B مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى أن القرار يستند إلى:

• تحسن مؤشرات القطاع الخارجي.
• توفر دعم خارجي ملحوظ.
• استمرار تحديات تتعلق بارتفاع الدين العام وزيادة الاحتياجات التمويلية.

تحسن إيرادات قناة السويس

وأكدت الوكالة أن تراجع الهجمات التي استهدفت خطوط الملاحة في البحر الأحمر خلال الشهور الماضية قد ينعكس إيجابًا على إيرادات قناة السويس، والتي تأثرت سابقًا نتيجة إعادة توجيه العديد من السفن إلى مسارات بديلة.

انتعاش قطاع السياحة

وتوقعت فيتش أن يدعم استقرار المناخ الإقليمي تدفقات السياحة إلى مصر، لاسيما مع ارتفاع الحجوزات في الموسم الشتوي، وتتسق هذه التوقعات مع البيانات الرسمية الأخيرة، التي أظهرت ارتفاع عدد السائحين إلى 17.5 مليون سائح خلال العام المالي الماضي، مقابل 15 مليون سائح في العام السابق، بدعم من الإصلاحات النقدية وتحسن القدرة التنافسية لمصر مقارنة بالوجهات الإقليمية والأوروبية.