مركز كميت للتحكيم الدولي يطلق خطة تطوير شاملة برئاسة المستشار أحمد الزند
أعلن مركز كميت للتحكيم الدولي عن بدء تنفيذ خطة تطوير شاملة، وذلك خلال اجتماع موسّع ترأسه معالي الوزير المستشار أحمد الزند، رئيس مجلس الأمناء، بحضور قيادات المركز وعدد من الخبراء والمتخصصين في مجال التحكيم وتسوية المنازعات.
واستعرض الاجتماع حزمة من الإجراءات التطويرية التي يستعد المركز لتطبيقها، وفي مقدمتها تحديث قواعد التحكيم بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية ويضمن سرعة الفصل في المنازعات وتعزيز الشفافية والحياد. ويأتي ذلك ضمن رؤية واضحة تهدف إلى رفع مستوى الثقة في منظومة التحكيم المصري وتعزيز قدرته على جذب الاستثمارات.
كما ناقش الاجتماع إطلاق أكاديمية كميت للتدريب، وهي منصة متخصصة لإعداد الكوادر القانونية والمحكّمين عبر برامج تدريبية متقدمة تشمل التحكيم التجاري وصياغة العقود وإدارة المنازعات، بهدف تأهيل جيل جديد من الخبراء القادرين على تمثيل مصر في المحافل الدولية.
وتشمل خطة التطوير كذلك تعزيز البنية المؤسسية والتكنولوجية للمركز، من خلال تحديث الهيكل الإداري واعتماد نظام رقمي متكامل لإدارة ملفات القضايا، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين.
وفي تصريحات خاصة، أكد المستشار أشرف عيسى – مستشار المركز – أن المرحلة المقبلة ستشهد خطوات تنفيذية واضحة في جميع محاور التطوير، مشددًا على أن مركز كميت يسعى إلى ترسيخ نموذج مصري محترف يقوم على الحياد والمهنية واحترام القواعد القانونية، بما يعزز ثقة المستثمرين ويجعل المركز أحد أبرز مؤسسات التحكيم في المنطقة.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على متابعة تنفيذ الخطة بصورة مستمرة، بما يتماشى مع رؤية الدولة في دعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، وترسيخ دور التحكيم كآلية سريعة وعادلة لحل المنازعات التجارية والاستثمارية.
