لنسخ المحتوي غير القانوني.. نيويورك تايمز ترفع دعوى قضائية ضد "بيربليكسيتي إيه آي"

كشفت صحيفة نيويورك تايمز،الجمعة، عن رفعها دعوى قضائية ضد شركة بيربليكسيتي إيه آي، المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، متهمةً إياها بنسخ وتوزيع وعرض ملايين مقالاتها دون إذن لتشغيل منتجاتها المُولِّدة للذكاء الاصطناعي.

وتحولت الشركة الناشئة هدفًا للعديد من النزاعات القانونية، وتواجه اتهامات مماثلة من عدد من الناشرين، في محاولتها الحثيثة للاستحواذ على حصة من سوق أدوات الذكاء الاصطناعي المُولِّدة الذي يشهد منافسة شديدة.

وزعمت صحيفة نيويورك تايمز، في دعوتها أن منتجات الذكاء الاصطناعي التوليدية الخاصة بالشركة الناشئة أنتجت محتوى مُلفّقًا، أو "هلوسات"، ونسبته زورًا إلى الصحيفة من خلال عرضه إلى جانب علاماتها التجارية المسجلة.

وأضافت أن نموذج أعمال شركة بيربلكسيتي يعتمد على استخراج ونسخ المحتوى، بما في ذلك المواد المحمية بجدار حماية.

وقال غراهام جيمس، المتحدث باسم صحيفة نيويورك تايمز، في بيان: "بينما نؤمن بالاستخدام والتطوير الأخلاقي والمسؤول للذكاء الاصطناعي، فإننا نعترض بشدة على استخدام بيربلكسيتي غير المرخص لمحتوانا لتطوير منتجاتها والترويج لها".

وتسعى صحيفة نيويورك تايمز للحصول على تعويضات  قضائية، وسبل  أخرى لمنع بيربلكسيتي إيه أي من مواصلة استخدامها غير المصرح به المزعوم للمحتوى.

سلسلة من انتهاكات حقوق النشر لشركة بيربليكسيتي إيه آي

كما رفعت صحيفة شيكاغو تريبيون دعوى قضائية ضد شركة بيربلكسيتي إيه أي، يوم الخميس الماضي، فيما رفض جيسي دواير، رئيس قسم الاتصالات في الشركة الناشئة، الدعاوى القضائية، قائلاً:"نها تكتيك فاشل يستخدمه الناشرون ضد التقنيات الناشئة".

وكانت بيربلكسيتي إيه أي قد صرحت سابقًا بأنها لا تجمع البيانات لبناء نماذج أساسية، بل تقوم بفهرسة صفحات الويب وتوفير الاستشهادات الواقعية.

وتأتي الدعوى القضائية، المرفوعة في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك، بعد أكثر من عام من إرسال صحيفة نيويورك تايمز إشعارًا بالتوقف والكف إلى بيربلكسيتي إيه أي.

وتُعد هذه الدعوى أيضًا أحدث تصعيد في معركة مريرة مستمرة بين الناشرين وشركات التكنولوجيا بشأن استخدام محتوى محمي بحقوق الطبع والنشر دون إذن.

وفي أكتوبر، رفعت شركة التواصل الاجتماعي ريديت  دعوى قضائية ضد بيربلكسيتي إيه أي في محكمة فيدرالية في نيويورك، متهمةً إياها وثلاث شركات أخرى بجمع بياناتها بشكل غير قانوني.