تجديد اتفاقية عمل جماعية تحفظ حقوق 2075 عاملًا بشركة قناة السويس للحاويات
شهد وزير العمل محمد جبران اليوم مراسم تجديد اتفاقية العمل الجماعية بين شركة قناة السويس للحاويات واللجنة النقابية للعاملين، والتي يستفيد منها 2075 عاملًا.
وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الوزارة على تعزيز علاقات العمل المتوازنة، وضمان حقوق العاملين، وتحسين بيئة العمل داخل منشآت القطاع الخاص.
جبران: الاتفاقية تعكس شراكة حقيقية تدعم الاستقرار الوظيفي والإنتاج
وأكد الوزير جبران أن توقيع وتجديد الاتفاقيات الجماعية يمثل أحد أهم الأدوات التي تعتمد عليها الوزارة في ترسيخ مبدأ الشراكة الاجتماعية بين طرفي الإنتاج، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي وتحسين بيئة العمل وزيادة الإنتاجية.
وقال الوزير: "يُعد توقيع الاتفاقية نموذجًا لدعم الوزارة لأصحاب الأعمال وتعزيز التواصل معهم، وكذلك للحفاظ على حقوق العاملين واستقرار بيئة العمل."
وأشاد جبران بالتعاون المثمر بين إدارة الشركة واللجنة النقابية، والذي أسهم في التوصل إلى اتفاق يعزز مصالح العاملين ويراعي اعتبارات الشركة الإنتاجية.
توقيع الاتفاقية
وقّع الاتفاقية عن الشركة السيد كيلد موسجارد كريستين، الرئيس التنفيذي، وعن اللجنة النقابية للعاملين بالشركة أحمد الجوهري.
مزايا مالية واجتماعية شاملة للعاملين
تضمّنت الاتفاقية المجددة استمرار عدد من المزايا المالية والاجتماعية، أبرزها:
استمرار صرف منحة شهر رمضان.
استمرار حافز الإنتاج لعمال الورديات مع تعديل جدول الحاويات وزيادة الحد الأقصى للحافز.
استمرار مساهمة الشركة في وثيقة التكافل للعاملين في حالات الوفاة أو العجز الكلي أو التقاعد المبكر.
استمرار برنامج مزايا التقاعد وفتح باب الاشتراك للعاملين الجدد.
احتساب الزيادة السنوية للأجور بناءً على نسبة التضخم السنوي.
استمرار صرف شنطة ياميش رمضان.
صرف شهرين من الراتب التعاقدي تحت حساب الأرباح لجميع العاملين، مع التسوية عقب صدور قرار الجمعية العمومية.
تحمل الشركة 50% من اشتراكات التأمين الصحي الشامل للعاملين وأسرهم.
التعاقد مع شركة تأمين طبي لتقديم خدمات الرعاية الصحية لأسر العاملين، مع تحمّل المؤمن عليه 20% من قيمة الخدمة.
صرف منحة سنوية بمناسبة العام الدراسي في سبتمبر من كل عام.
وفي ختام الفعالية، أكد وزير العمل أن الاتفاقية تمثل نموذجًا إيجابيًا للتعاون بين الشركات والعمال، مشيرًا إلى استمرار الوزارة في دعم مثل هذه الاتفاقيات التي تحفظ حقوق العمال، وتعزز الاستقرار، وترفع الإنتاجية في سوق العمل المصري.