الاتحاد الأوروبي يعتزم الإعلان عن حزمة لدعم صناعة السيارات في 16 ديسمبر

أفاد مصدر مطلع في قطاع صناعة السيارات أن المفوضية الأوروبية قد تعلن في 16 ديسمبر الجاري عن حزمة لدعم قطاع السيارات المحلي، تتضمن نسخة مخففة من خطة التخلص التدريجي من محركات الاحتراق الداخلي بحلول عام 2035.

وتخطط بروكسل حتى الآن للإعلان عن الحزمة في 10 ديسمبر، لكن مفوض النقل في الاتحاد الأوروبي، "أبوستولوس تزيتزيكوستاس"، صرّح في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن الحزمة قد تتأجل حتى يناير.

وبحسب تصريحات المصدر لوكالة رويترز، اليوم، أن 16 ديسمبر كان تاريخًا مُحددًا، ولكنه قد يتغير. ورفض متحدث باسم المفوضية الأوروبية التعليق على التاريخ الجديد، الذي كانت صحيفة "تاجشبيغل" الألمانية أول من أوردته.
 

فرنسا تسعي لزيادة السيارات الكهربائية أوروبية التصنيع 

وكانت فرنسا قد طالبت الاتحاد الأوروبي، الخميس الماضي، اعتماد قواعد تلزم شركات صناعة السيارات بتصنيع المركبات الكهربائية في المنطقة، حيث تواصل الدول تقديم مقترحات مختلفة في مراجعة الكتلة لانبعاثات أسطول ثاني أكسيد الكربون.
 

وأعلنت وزارة المالية الفرنسية، الأربعاء الماضي، أن حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون ترغب في أن تشمل السيارات الكهربائية المباعة في أوروبا 75% من أجزائها محلية المصدر، بما يتماشى مع مستويات المحتوى الحالية للسيارات التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي. وقد وضعت فرنسا بالفعل خطة لتحفيز السيارات الكهربائية المنتجة محليًا.

ووفقًا لبيان، صُممت إجراءات صنع في أوروبا لتجنب فقدان كبير للوظائف في هذا القطاع، بالإضافة إلى خطر "فقدان دعم مواطنينا".

وقد التقى وزير الصناعة الفرنسي “سيباستيان مارتن” ووزيرة التحول البيئي “مونيك باربو”، الثلاثاء الماضي، بالمصنعين والموردين لمناقشة حزمة إغاثة السيارات المخطط لها من الاتحاد الأوروبي.

أدى التحول غير المتكافئ إلى السيارات الكهربائية إلى ترك العديد من الشركات المصنعة تعاني من فائض الطاقة الإنتاجية، مما دفع الصناعة إلى الضغط من أجل إدخال تغييرات على خطة الاتحاد الأوروبي لحظر مبيعات السيارات الجديدة التي تحتوي على انبعاثات عادم بحلول عام 2035. وافقت شركة فولكس فاجن على خفض أكثر من 35 ألف وظيفة بحلول نهاية العقد، بينما في فرنسا، تعيد شركة رينو تنظيم بعض عملياتها، مما قد يؤدي إلى فقدان الوظائف.