اللاذقية.. بدء توزيع بطاقات الهوية على العسكريين السابقين من الحاصلين على العفو

أعلنت وزارة الداخلية السورية، الأحد، بدء عملية توزيع البطاقات الشخصية المدنية على الأشخاص الحاصلين على بطاقات التسوية في محافظة اللاذقية، وذلك بعد شهر من إعلان وزارة الداخلية البدء بالتقدم بطلبات إلى قيادة الأمن الداخلي في مخافر محافظة اللاذقية في خطوة لتسوية أوضاع العسكريين من عناصر النظام السابق الذين قاموا بإجراء تسوية إبان سقوطه.

وفي 26 أكتوبر الماضي ، أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية عن بدء توزيع البطاقات الشخصية المدنية للعناصر الذين أجروا تسوية في محافظة اللاذقية، وفق إجراءات محددة تتضمن مواعيد لتقديم الطلبات.

وبحسب مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أثار هذا الإعلان حالة من القلق بين عدد كبير من الأشخاص، بعد أن تبيّن أن القرار موجّه حصراً لأبناء محافظة اللاذقية، وأن البطاقات لم تُجهَّز بعد، إذ سيجري إعدادها لاحقاً ضمن مخافر الشرطة، وليس في مديريات النفوس كما جرت العادة سابقاً.

وبحسب مصادر المرصد، فقد شهد اليوم الأول من فتح باب التقديم حملة اعتقالات طالت ما لا يقل عن 14 شخصاً من المتقدمين بطلبات الحصول على البطاقة، تحت ذريعة استكمال البيانات، من بينهم ضابط برتبة نقيب في سلاح الدفاع الجوي كان قد خدم سابقاً في مطار الشعيرات.

ويرى المرصد السوري أن امتناع السلطات عن منح البطاقات المدنية لعدد من المفرج عنهم الذين لم تتلطخ أيديهم بالدماء، يشير إلى أن الإجراء لا يهدف إلى تسوية أوضاعهم فعلياً، بل يأتي في إطارٍ شكليٍّ ذي طابع أمني واضح.

وتشير معلومات المرصد إلى أن لجنة "السلم الأهلي" تتولى الإشراف على هذا الملف، إذ قدّمت تسهيلات للراغبين في التقدّم بطلبات استصدار البطاقات، بصفتها الجهة الراعية والمسؤولة عن تنفيذ عملية التسوية في المحافظة.