خريطة قانون الإيجار القديم 2025: الفئات المستثناة والزيادات التدريجية للقيمة الإيجارية

أصدر قانون الإيجار القديم الجديد لعام 2025 تغييرات واسعة على العلاقة بين الملاك والمستأجرين، بعد إلغاء القوانين السابقة رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، في خطوة تهدف إلى إعادة هيكلة سوق العقارات المصرية وتنظيم الأجرة القانونية للمساكن والأماكن المؤجرة.

الفترة الانتقالية للقانون الجديد

حدد القانون مددًا انتقالية لإنهاء العقود القديمة:

الوحدات السكنية: عقود الإيجار السكني تنتهي بعد 7 سنوات من بدء العمل بالقانون، مع استمرار المستأجر في الانتفاع بالعين وفق القيم الإيجارية الجديدة.

العقارات غير السكنية (تجارية، إدارية، مهنية): مدة انتقالية أقصر تمتد لـ 5 سنوات قبل تطبيق القيمة الجديدة أو إنهاء العلاقة الإيجارية.

التصنيف الجغرافي وتأثيره على الزيادات
قسم القانون المحافظات إلى ثلاثة أنواع لتحديد نسب الزيادة: متميزة، متوسطة، واقتصادية:

المناطق المتميزة: تصل الزيادة إلى حوالي 20 ضعف القيمة القديمة بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.

المناطق المتوسطة: الزيادة حوالي 10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيه.

المناطق الاقتصادية: الحد الأدنى للزيادة 250 جنيه شهريًا.

العقود المستثناة من القانون

وفقًا لتصريحات المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، العقود المبرمة بعد 31 يناير 1996 خارج نطاق القانون الجديد وتُعامل كعقود مدنية عادية. أما العقود المبرمة قبل هذا التاريخ، فهي الخاضعة للقانون الجديد بالكامل، بما فيها العقود المفتوحة المدة التي امتدت لعدة أجيال.

أهمية القانون وتطبيقاته المستقبلية
يهدف قانون الإيجار القديم 2025 إلى معالجة مشكلة القيم الإيجارية المجمدة منذ عقود، واستغلال الوحدات غير المستغلة، وصيانة العقارات القديمة، مع وضع إطار قانوني واضح للملاك والمستأجرين على حد سواء. وتستعد لجان التقييم لتطبيق التصنيفات الجديدة لتحديد القيمة الإيجارية لكل وحدة وفقًا للخريطة الرسمية.