رئيس جامعة المنصورة: تطوير الدراسات القانونية ضرورة لمواكبة الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي

أكد الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، أن تطوير الدراسات القانونية لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة فرضتها التغيرات المتسارعة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والجرائم المستحدثة والاقتصاد الرقمي، مشددًا على أن التعليم القانوني الحديث يجب أن يتجاوز الإطار التقليدي ليصبح تعليمًا تفاعليًا قادرًا على تخريج كوادر قانونية ذات مهارات مهنية وبحثية عالية تخدم الدولة وترسخ سيادة القانون.

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور شريف خاطر، اليوم الأحد، فعاليات مؤتمر «تطوير الدراسات القانونية في الجامعات المصرية والعربية - التحديات والرؤى المستقبلية»، الذي تنظمه كلية الحقوق جامعة المنصورة بالتعاون مع لجنة قطاع الدراسات القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور محافظ الدقهلية طارق مرزوق.

وقال خاطر إن تنظيم جامعة المنصورة لهذا المؤتمر العلمي يعكس دورها الوطني والأكاديمي في دعم جهود تطوير منظومة التعليم العالي، خاصة في الدراسات القانونية، في ظل التحولات التشريعية والرقمية المتسارعة. ووجَّه شكره لوزير التعليم العالي على الجهود المبذولة لتطوير منظومة التعليم العالي، وربط الأطر المرجعية الاسترشادية بأهداف الاستراتيجية الوطنية، بما يسهم في الارتقاء بجودة البرامج الدراسية وتحقيق التكامل بين المخرجات التعليمية واحتياجات سوق العمل.

وشدد رئيس الجامعة على حرص الجامعة على ربط البرامج الدراسية باحتياجات السوق، وتعزيز الشراكات مع مؤسسات العدالة، ودعم البحث العلمي القانوني لتطوير التشريعات والسياسات العامة على أسس علمية رصينة.

من جانبه، أكَّد محافظ الدقهلية، طارق مرزوق، أن القانون يمثل خط الدفاع الأول والأخير ضد أي تجاوز أو تعسف، مشيرًا إلى أهمية تطوير المناهج القانونية لمواكبة المتغيرات المجتمعية، وتمكين الجيل الجديد من اتخاذ إجراءات استباقية لمواجهة المخاطر والتحديات، وليس الاكتفاء بردود الأفعال بعد وقوع الأزمات.

كما أعلنت جامعة المنصورة أن لجنة قطاع الدراسات القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات عقدت اجتماعها الدوري بكلية الحقوق بالجامعة، برئاسة الدكتور أحمد جمال الدين موسى، وشارك فيه أعضاء اللجنة وعدد من عمداء كليات الحقوق المصرية والعربية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

وفي مستهل الاجتماع، رحّب رئيس الجامعة بانعقاد الاجتماع، مؤكدًا أن استضافة جامعة المنصورة له تعكس ثقة المجلس الأعلى للجامعات في مكانتها الأكاديمية ودورها الفاعل في إعداد كوادر قانونية قادرة على خدمة المجتمع وترسيخ دولة القانون، مع التركيز على تطوير البرامج الدراسية وتعزيز التكامل بين الجوانب الأكاديمية والتطبيقية بما يواكب متطلبات العصر ويسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة.