رويترز: التضخم السنوي في مصر يرتفع لـ13.1% خلال نوفمبر الماضي

أظهر استطلاع أجرته وكالة رويترز أن معدل التضخم في المدن المصرية من المتوقع أن يكون قد ارتفع إلى 13.1% خلال نوفمبر على أساس سنوي، ليواصل الصعود للشهر الثاني على التوالي بدعم من ارتفاع أسعار التبغ والكحول وقطاع النقل.
ويمثل هذا المستوى متوسط توقعات 14 محللاً شاركوا في الاستطلاع، مقارنة بـ 12.5% في أكتوبر، وهو الشهر الذي أنهى موجة تباطؤ استمرت أربعة أشهر.

توقعات التضخم الأساسي عند 12.4%

قدّم أربعة محللين توقعاتهم للتضخم الأساسي – الذي يستبعد السلع الأكثر تقلبًا مثل الغذاء والوقود – ورجّحوا ارتفاعه إلى 12.4% في نوفمبر مقابل 12.1% في أكتوبر. وجُمعت بيانات الاستطلاع خلال الفترة من 1 إلى 8 ديسمبر.

جولدمان ساكس: ارتفاع مطرد في أسعار التبغ والكحول والنقل

توقع "جولدمان ساكس" أن يسجّل التضخم العام 12.5%، لافتًا في مذكرة بحثية إلى أن معدلات التضخم ستتأثر بـ"ارتفاع مطرد في أسعار الكحول والتبغ، يليهما النقل نتيجة زيادات الأسعار المُدارة"، مقابل انخفاض نسبي في تضخم الغذاء بفضل عوامل موسمية.

المعروض النقدي يرتفع 21.68%

ساهم توسع المعروض النقدي في دفع معدلات التضخم، إذ أظهرت بيانات البنك المركزي نمو المعروض النقدي (M2) بنسبة 21.68% على أساس سنوي في أكتوبر.

تراجع حاد منذ الذروة في 2023

كان التضخم قد تراجع من ذروته القياسية البالغة 38% في سبتمبر 2023، بدعم من حزمة تمويلية بقيمة 8 مليارات دولار اتفقت عليها الحكومة مع صندوق النقد الدولي في مارس 2024.

خفض الفائدة مرتين

وبفعل تباطؤ التضخم، أقدم البنك المركزي المصري على خفض سعر الإقراض لليلة واحدة بمقدار 100 نقطة أساس في أكتوبر و200 نقطة أساس في أغسطس، وتتجه الأنظار لاجتماع لجنة السياسة النقدية في 25 ديسمبر لمراجعة أسعار الفائدة واتجاه السياسة خلال الفترة المقبلة.